عقدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، اليوم الأربعاء، عدة اجتماعات مع عدد من المسؤولين من البنك، وذلك على هامش الاجتماع السنوي له، أبرزهم فيل بينيت، النائب الأول لرئيس البنك، و توماس ماير، مدير قسم البنية الأساسية بالبنك، و ريكاردو بوليتى، المدير التنفيذي لقطاع الموارد الطبيعية بالبنك، و نانديتا بارشاد، مديرة مرافق الكهرباء والطاقة بالبنك، و سو باريت، مديرة قطاع النقل بالبنك، وسوزان جورانسون، مديرة مشروعات البيئة بالبنك، بحضور كل من الدكتور شهاب مرزبان، مساعد الوزيرة، و نهال حلمي، مستشارة الوزيرة، حيث تم مناقشة معهم أوجه التعاون المستقبلية بين مصر والبنك، مع اعتزامه إطلاق إستراتيجيته الأولى بعد اعتماد مصر دولة عمليات، مثل الطاقة المتجددة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة حاليا.
وأوضحت"نصر" أن كل من الحكومة والبنك تعمل معا لإطلاق الإستراتيجية الوطنية الأولى لمصر والتي يجب أن تتماشى مع برنامج الحكومة الجديدة وأولويات الشعب المصري.
وشددت"نصر" على أهمية دعم الطاقة المتجددة، حيث تعد من ضمن أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدورها في التصدي لتغيرات المناخ، والمساهمة في التنمية المسدامة على المدى الطويل، وفى هذا الإطار، أوضح مسؤولى البنك أنه تم تخصيص 500 مليون يورو لدعم الطاقة.
وأكدت"نصر" أن التمويل ليس هو الشئ الوحيد المهم، فيجب أن يكون هناك مساعدات فنية والمساهمة في بناء القدرات والاستفادة من تجارب البلاد الأخرى الناجحة في المجال، من أجل زيادة تحسين الخدمات المقدمة للشعب، وأعرب ريكاردو بوليتى، عن تقديره للشراكة المثمرة بين مصر والبنك.
وناقشت"نصر" مع مسؤولي البنك، العديد من المشروعات الجارية منها، شراء 13 قطار لدعم مشروع الخط الثاني لمترو الإنفاق، والذي تم الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، بإجمالي 100 مليون يورو، ومشروع محطة كهرباء دمنهور، والذي يتم تمويله بالتنسيق مع البنك الإفريقي للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة 200 مليون يورو، ومشروع كهرباء غرب دمياط وشباب بقيمة 190 مليون دولار، ومشروع إعادة تأهيل سكك حديد مصر بقيمة 126 مليون يورو، ومشروع مياه الصرف الصحي بكفر الشيخ بقيمة 55 مليون يورو، وأعرب الجانبين عن تقديرهم أن المشاريع يتم تنفيذها بشكل جيد، رغبة في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
وتطرقت"نصر" إلى مشروع أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحي، والذي يخدم نحو 4.7 مليون مصري، وأعرب نائب رئيس البنك عن تقديره لجهود الوزيرة، في إزالة العقبات التي تواجه المشروع، حيث يأتي المشروع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويساهم في خلق 1500 فرصة عمل على مدار 4 سنوات للعاملين في المشروع، و450 فرصة عمل دائمة.