شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، محافظ مصر في البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، صباح اليوم الأربعاء، في الاجتماع السنوي للبنك، بالعاصمة البريطانية لندن، والذي يقام في الذكرى الخامسة والعشرين على تأسيسه. وأعربت "نصر"عن تقدير حكومة مصر للبنك على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وقدمت التهنئة لإدارة البنك بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين على تأسيسه، وشكرها على استمرار دعمه للمشروعات التنموية في مصر ومواجهة التحديات، وتحقيق احتياجات الناس في البلاد النامية.
وأوضحت"نصر" أن البنك يعد شريكا أساسيا في عملية التنمية في مصر، منذ عام 1992، وأصبح هناك تحول في العلاقة مع مصر بعد اعتماده لها كدولة عمليات في 30 أكتوبر 2015 م، ما يدل على ثقته في الاقتصاد المصري، وأعربت عن تقدير مصر لدور البنك في دعم العديد من القطاعات الحيوية في مصر، حيث وصل حجم استثماراته إلى 1.7 مليار يورو.
وأشارت"نصر" إلى أن خارطة الطريق السياسية في مصر اكتملت بعد انتخاب مجلس النواب، وحصول برنامج الحكومة على ثقته، وهو ما يعطى ثقة للعالم بأن مصر عازمة على اتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة التحديات الحالية، والمضي قدما نحو تحقيق طفرة في اقتصادها.
وذكرت"نصر" أن العمود الفقري من البرنامج الاقتصادي للحكومة هو تشجيع تنمية القطاع الخاص، من خلال توفير بيئة أعمال مواتية، وتعزيز فرص الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويجرى ذلك من خلال إطلاق سلسلة من المشاريع الضخمة مثل قناة السويس، ومشروع تطوير الساحل الشمالي، وتنمية سيناء، والمثلث الذهبي، و دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف خلق فرص عمل، خاصة للشباب والنساء، وإجراء إصلاحات هيكلية لتعزيز بيئة الأعمال من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار، كما شرعت الحكومة في اتخاذ خطوات كبيرة لتعزيز روح المبادرات الشبابية وتشجيعها.
وأكدت"نصر" على أهمية أن تتماشى إستراتيجية البنك الأولى بعد تحويل مصر لدولة عمليات، والمزمع إطلاقها قريبا، مع مطالب واحتياجات الشعب المصري، مما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، مع دعمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة.
واختتمت"نصر" حديثها بالإعراب عن تقديرها لجهود، سوما تشاكاراباتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، في دعم التنمية وتوسيع نشاط البنك في مصر، حيث من المتوقع أن يكون ثاني أكبر دولة عمليات للبنك في المنطقة بحلول عام 2017.