رئيس الوزراء أمام «البرلمان»: جهات خارجية وداخلية تدعم الإرهاب بشمال سيناء.. ومد الطوارئ نتيجة استهداف أجهزة الدولة

رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب:
* تنمية سيناء تواجه تحديا كبيرا مثل الإرهاب والفكر المتطرف
* تم فرض حالة الطوارئ ببعض المناطق بشمال سيناء تفعيلا للدستور وللقرار الجمهوري
* الموازنة بين اعتبارين متعارضين هما مواجهة الإرهاب والحفاظ على الحقوق والحريات العامة
* تمت الاستجابة لطلبات أهالى سيناء بخفض ساعات حظر التجوال داخل مدينة العريش
* تمديد حالة الطوارئ نتيجة استهداف أجهزة الدولة والمواطنين وعرقلة التنمية في شمال سيناء
وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، رسالة إلي رئيس وأعضاء مجلس النواب قال فيها: «يسعدنى أن التقى بكم اليوم فى إطار التواصل والتنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس النواب والذي تعهدنا به كمنهج عمل للحكومة، ويأتى لقاء اليوم فى إطار الإجراءات الدستورية الخاصة بإعلان حالة الطوارئ».
وأوضح «أن تحقيق هدف الدولة في نشر التنمية الشاملة على أرض سيناء الغالية يواجه بتحدٍ كبير يتمثل فى الإرهاب الأسود والفكر المتطرف وتبذل الدولة جهودا كبيرة وتضحيات جسام يقدمها أبناؤنا من القوات المسلحة والشرطة لمواجهة هذا الإرهاب».
وأوضح: «من منطلق حرص الدولة على حماية الأمن القومى وإصرارها على تطهير كل شبر من أرض سيناء الغالية من الإرهاب فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2016 بإعلان حالة الطوارئ فى بعض المناطق المحدودة بمحافظة شمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق 29 أبريل 2016».
وأكمل: «لقد قمت بتاريخ 7 /5 /2016 إعمالاً لنص المادة 154 من الدستور والمادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بإخطار الدكتور رئيس مجلس النواب بصدور قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ، وإعمالاً لحكم المادة 32 من اللائحة الداخلية لمجلسكم الموقر أتشرف بأن أدلى ببيانى هذا عن الأسباب والظروف التى أدت إلى صدور قرار رئيس الجمهورية المشار إليه».
وتابع: «لقد حظيت مكافحة الإرهاب بعناية المشرع الدستورى والذى ألزم الدولة فى المادة 237 من الدستور بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره من أخطر التهديدات التى تواجه الوطن والمواطنين».
وشدد: «لقد راعى الدستور أن تضمن الدولة الموازنة بين اعتبارين متعارضين، هما مواجهة الإرهاب، والحفاظ على الحقوق والحريات العامة فلا تمس تلك الأخيرة إلا بالقدر اللازم لدرء خطر الإرهاب فلا يتم الافتئات على حقوق المواطنين وحرياتهم بذريعة مواجهة الإرهاب إذ ألزم القانون رئيس الجمهورية عند اتخاذ التدابير المناسبة للحفاظ على الأمن والنظام العام لقيام خطر الإرهاب أن تكون هذه التدابير محددة جغرافيا ومؤقتة زمنيا وبما يحول دون أن تكون هذه التدابير ذريعة لإهدار حقوق وحريات مصونة دستوريا».
وكشف: «ولما كانت سيناء تعتبر البوابة الشمالية الشرقية لمصر ولها حدود مشتركة بين دولتى فلسطين وإسرائيل وتطل على البحر المتوسط وخليجى العقبة والسويس، وبها الكثير من الثروات والموارد وتمر بها قناة السويس أهم مجرى ملاحى عالمى، ونتيجة للظروف الأمنية التى مرت بها محافظة شمال سيناء وفى إطار اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة الاستقرار الأمنى فقد تم فرض حالة الطوارئ لأول مرة ببعض المناطق بمحافظة شمال سيناء بقرار رئيس الجمهورية رقم 366 لسنة 2014 لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من يوم 25 /10 /2014 وحتى يوم 24 /1 /2015».
وقال: «تم مد وإعلان حالة الطوارئ ببعض مناطق شمال سيناء عدة مرات وذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2015 وقرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2015 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2043 لسنة 2015 وقرارى رئيس الجمهورية رقمى 417 لسنة 2015 و2 لسنة 2016، وتمت الاستجابة لطلبات أهالى سيناء بخفض ساعات حظر التجوال داخل مدينة العريش على الطريق الدولى من كمين الميدان وحتى دخول العريش من الغرب».
وأكمل: «نتيجة لتطور الأحداث واستمرار العمليات الإرهابية بسيناء وقيام العناصر الإرهابية باستهداف كافة أجهزة الدولة وأهالى سيناء وعرقلة جهود التنمية والتعمير ولاستكمال إجراءات مواجهة خطر الإرهاب وحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين فقد تطلب الأمر إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من يوم 29 /4 /2016 حتى يوم 28 /7 /2016، وذلك بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2016».
وكشف رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل الأسباب حيث استنادات للأسباب الآتية:
- استمرار تواجد الجماعات الإرهابية بمنطقة شمال سيناء وإثارة الذعر عن طريق تهريب الأسلحة والذخائر ونشر التطرف واستهداف القوات المسلحة والشرطة المدنية والقضاة والعمال وأهالى سيناء وذلك لمنع تحقيق الاستقرار الأمنى وتحويل سيناء إلى منطقة خارج السيطرة يتم منها نشر الإرهاب فى المنطقة.
- قيام جهات خارجية وداخلية بدعم الجماعات الارهابية بالأفراد والتمويل المادى والأسلحة والذخائر والتغطية الإعلامية والسياسية بما يوفر عوامل استمرارها فى تنفيذ أهدافها.
- متطلبات استكمال العملية العسكرية الشاملة "حق الشهيد" لتطهير مدن محافظة شمال سيناء من العناصر الإرهابية .
- توفير التأمين اللازم لمواطنى مدن محافظة شمال سيناء لمنع استهدافهم بواسطة العناصر الإرهابية والاجرامية وتسهيل مهمة عناصر إنفاذ القانون فى التعامل مع البؤر الإجرامية.
- دعم اجراءات تأمين العناصر القائمة بتنفيذ مشروعات التنمية بمدن محافظة شمال سيناء وعدم تمكين العناصر الإرهابية من استهدافهم بغرض عرقلة تنفيذ مخططات التنمية.
- اتخاذ الإجراءات الضرورية الكفيلة بمواجهة خطر الإرهاب وتعقب مصادر تمويله وتجفيف منابعه وإحكام السيطرة على خط الحدود الدولية.
وأكمل: «تعلمون حضراتكم أن إعلان حالة الطوارئ لن يقضى على الإرهاب تماماً ولكنه يجهض الكثير من عملياته ويتيح للأجهزة الأمنية بعض التدابير التى تعينها في مواجهة عناصره».
واختتم كلامه لرئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس حيث قال: «أتشرف بعرض هذه الأسباب والظروف التى دعت إلى إعلان حالة الطوارئ في هذه المناطق على مجلس النواب الموقر إعمالاً لنص المادة 154 من الدستور والمادتين131 و132 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ليتفضل المجلس الموقر بإعمال سلطته الدستورية حيال قرار إعلان حالة الطوارئ».