بالفيديو والصور .. حماية المستهلك: قانون الكهرباء الجديد يساعد على إنشاء سوق تنافسية ويمنع الخصخصة‎

أكد المهندس حاتم وحيد، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن القانون يدعم دور جهاز حماية المستهلك لدعم كافة الاطراف في مجال الكهرباء سواء في القطاع العام أو الخاص، وتقييم الاداء للعمل على تصحيح المسار والتعامل مع المشكلات المختلفة.
وأضاف "وحيد" خلال كلمته بالمؤتمر السنوي الثالث للطاقة، أن القانون الجديد سوف يساعد في إنشاء السوق التنافسية للكهرباء وعلى مراحل مختلفة بحيث يتم السير وفقاً لخطوات محسوبة تراعي كافة الأطراف بما يصب في مصلحة المستهلك في النهاية.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن المرحلة الاولى سوف تكون في قطاع كبار المشتركين المؤهلين بما يتيح لهم التعاقد مباشرة مع منتجي الكهرباء على أن تتولى شركة النقل القيام بهذا الدور في نقل الطاقة المتعاقد عليها بين المنتج والمشترك في المرحلة الاولى وفيها لابد من بعض الاطارات التنظيمية التي وضعها القانون.
وأوضح "وحيد" أن القانون يساعد على تحرير السوق، ويجب أن يكون هناك حظر شديد عند تغيير المنظومة بشكل تدريجي، مع الحرص الشديد على التطوير بشكل تدريجي ومراحل معلنة لجميع الاطراف، والانتقال من مرحلة لأخرى بشكل تدريجي.
وأكد رئيس الجهاز أن القانون يضم الاسعار والدعم قائم داخل القانون، ولكن لا يمكن ان تكون هناك سوق تنافسية والاسعار أقل من التكلفة، ولذلك وضع القانون الاطار الخاص بالتعامل مع الاسعار وطريقة الحساب بحيث اعطى للجهاز آلية متابعة الاسعار، وقد تعرض القانون للعديد من التطويرات بما يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص، بينما لن تتخلى الشركات الحكومية عن دورها ولم يرد في القانون أي تطرق لفكرة خصخصة شركات الدولة.