الدولة تتخلى عن إدارة وإنتاج «الكهرباء» للقطاع الخاص

بقرار جمهوري

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الأحد، قرارا جمهوريا بقانون الكهرباء لتنظيم كل الأنشطة والأعمال المتعلقة بمرفق الكهرباء في الإنتاج والنقل والتوزيع.
ويسمح القانون بمشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء ورفع كفاءة الأداء ومستوى الخدمة المقدمة من الشركات العاملة في مجال إنتاج وبيع الكهرباء من خلال المنافسة الحرة المشروعة، وتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات إلى القطاع لمواكبة معدلات النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية، خاصة مع تكرار أزمات لانقطاع التيار صيفا وشتاء.
وقالت وزارة الكهرباء، في بيان اليوم الإثنين، إن وزير الكهرباء سوف يصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به وعلى الجهات القائمة بالعمل فى مرفق الكهرباء أن توفق أوضاعها طبقا لأحكام القانون خلال 6 أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.
وعرض موقع "أصوات مصرية" التابع لوكالة "رويترز" أهم البنود الرئيسية في القانون الجديد.
- تخلي الدولة عن إدارة الكهرباء بشكل مباشر
يهدف القانون الجديد إلى تخلي الدولة عن إدارة المرافق العامة الخاصة بالكهرباء بطريقة مباشرة، وأن يقتصر دورها (الحكومة) على تنظيم وضبط ومراقبة هذا النشاط، وفتح السوق أمام المنافسة الحرة بين شركات القطاع الخاص في إنتاج وتوزيع الكهرباء.
والقانون الجديد لا علاقة له بتحديد الأسعار للمستهلكين، كما أنه ليس مسؤولا عن استمرار الدعم من عدمه، كما قال حافظ سلماوي، المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، لأصوات مصرية، في وقت سابق.
وأشار إلى أن "سياسة تسعير الدولة للكهرباء كما هي ولكن (ستتم) التسوية داخل القطاع هذا هو الجديد في مشروع القانون".
وقال إن "الآلية الجديدة في القانون تجعل الدعم شفاف وعلى حساب الحكومة وليس شركات الكهرباء"، مشيراً إلى أن "الحكومة كانت تجبر الشركات الحكومية على الخسارة وهو ما لن يحدث مع مستثمري القطاع الخاص".
"ما يحدث حاليا أن الحكومة تدعم الوقود المستخدم في محطات الكهرباء وتحمل الشركات الحكومية عجزا كبيرا أدى إلى تضرر هياكلها المالية الأمر الذي قيد قدرتها على العمل وفق أسس اقتصادية سليمة"، يقول سلماوي.
وأشار إلى أن القطاع الخاص لن يهمه من يتحمل سداد التكلفة الحقيقية سواء كان المستهلك مباشرة أو الحكومة التي تسدد نيابة عنه، المهم أن يحصل على التعريفة الحقيقية التي تحقق له العائد المناسب.
وقال سلماوي إن صغار المستهلكين أو الاستهلاك المنزلي لن يفرق معهم دخول القطاع الخاص، وسوف يتم بيع الكهرباء لهم بالسعر الذي تقرره الدولة، بينما سوف يكون تحديد السعر بين الشركات وكبار المستهلكين مثل المصانع وفقا للسعر المتفق عليه بينهما.
وسوف يتم تحديد كبار المستهلكين بقرار من مجلس الوزراء، والذين يطلق عليهم القانون الجديد اسم "المشتركون المؤهلون" وهم من لديهم القدرة على الاختيار بين أكثر من مورد للكهرباء في ظل سوق تنافسي بين القطاع الخاص والحكومة.
وفيما يتعلق بالمناطق التي لا تتوفر فيها منافسة لعدم وجود شركات منتجة متعددة قال سلماوي "حينما يكون هناك وضع احتكاري سوف نلجأ للتسعير أما إذا كان الوضع تنافسيا فسوف يكون دورنا رقابيا وإشرافيا".
- جهاز مستقل لتنظيم أنشطة الكهرباء
سيلعب جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الدور الرئيسي في تنظيم أنشطة الكهرباء، وذلك بعد أن حوله القانون الجديد إلى هيئة عامة مستقلة عن الوزارة، ليكون الجهة المنظمة للسوق على غرار جهاز تنظيم الاتصالات.
وسوف يقوم الجهاز وفقا للقانون بتنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بنشاط الكهرباء إنتاجا ونقلاً وتوزيعا واستهلاكا، "بما يضمن توفرها وجودتها بأنسب الأسعار".
والجهاز سيكون المسؤول عن إصدار التصاريح والتراخيص لإقامة مشروعات الكهرباء، ولا يجوز مزاولة أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز.
وسوف يكون الجهاز مسؤولا عن توقيع الجزاءات المنصوص عليها في القانون عند نشوب وضع يشكل خرقا لقواعد المنافسة الحرة المشروعة أو يخل بشفافية التعامل وتكافؤ الفرص.
ويضع الجهاز النظم والقواعد لتلقي وتسجيل شكاوى المستهلكين ودراستها والتحقيق فيها.
ويشكل مجلس إدارة الجهاز برئاسة وزير الكهرباء وعضوية الرئيس التنفيذي الذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس الوزراء وأربعة يمثلون المستهلكين وهم رئيس جهاز حماية المنافسة، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس اتحاد الصناعات، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، أو من يرشحهم مجالس إداراتهم.
بالإضافة إلى 3 يمثلون مرفق الكهرباء يرشحهم الوزير وأربعة من ذوي الخبرة الفنية والمالية ومؤسسات المجتمع المدني يرشحهم رئيس الوزراء.
- حصر نقل وتشغيل الكهرباء على الشركة المصرية
حصر القانون مزاولة نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة على الشركة المصرية لنقل الكهرباء المملوكة بالكامل للدولة، على أن تكون مستقلة عن أية شركة أو أي من أطراف مرفق الكهرباء.
وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز لإمداد موزعي ومستهلكي الكهرباء باحتياجاتهم، طبقا للأسعار المحددة على الأسس الاقتصادية المعتمدة من الجهاز.
وتتولى الشركة تنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء طبقا لقواعد التجارة والتسوية لسوق الكهرباء من خلال "مشغل السوق"، وتتولى هي وضع وتعديل هذه القواعد بالتنسيق مع شركات الإنتاج والتوزيع والمشتركين بعد موافقة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.
واستحدث القانون وحدة ذات مركز مالي وإداري مستقل داخل الشركة تعرف باسم "مشغل السوق"، تتولي إدارة السوق التنافسية للكهرباء وتنظيم عطاءات العرض والطلب في السوق.
- فرصة للشركة القابضة حتى توفق أوضاعها
أعطى القانون الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها مدة لتوفيق أوضاعها طبقا لهذا القانون لا تزيد على 8 سنوات، وبما يؤهلها للتعامل في السوق التنافسية للكهرباء.
وتتولى الوزارة مع الجهاز إعداد دراسة عن تطوير سوق الكهرباء لتصبح سوقا تنافسية مع رفع كفاءة الأداء من خلال المنافسة العادلة داخل السوق وجذب الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء وفتح السوق للمنافسة تدريجيا على مراحل.
ويقوم الجهاز بإعداد تقرير عن مراحل فتح السوق للمنافسة والمدة المتوقعة لكل مرحلة والإجراءات اللازمة لتنفيذها والتكاليف الاستثمارية المطلوبة في كل مرحلة ويعرض هذا التقرير وتوصياته على مجلس الوزراء لاعتماده وإعلانه.
وتلتزم الدولة خلال فترة انتقالية 3 سنوات باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بما يتيح لها القيام بمهامها.
- عقوبات مشددة لسارقي التيار ومخربي المرافق
ينظم القانون عدة عقوبات أبرزها الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من هدم أو أتلف معدات أو منشآت الكهرباء.
كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتنقضي الدعوى الجنائية في حال التصالح.