شاكر يستعرض استراتيجية الوزارة

تغير سعر الصرف يمكن أن يؤدي إلي استمرار دعم الطاقة لسبعة أعوام بدلاً من 5

أول خط يعمل بالتيار المستمر يدخل الخدمة نهاية 2018 بشراكة سعودية
أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أن تغير سعر الصرف يمكن أن يؤدي إلي تمديد فترة الدعم علي الطاقة إلي 7 سنوات بدلا من 5 سنوات فقط، وأضاف أن الوزارة تسير بشفافية مطلقة في هذا الأمر، حيث عملت علي وضع جداول زمنية لرفع الدعم تدريجيا خلال 5 سنوات، تم نشرها منذ عامين.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الرئيس أمس وأوضح أن حوكمة شركات الكهرباء أمر مهم جداً، لأنه يساعد علي تحسين وضعها المالي، من أجل إعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء في ضوء قانون الكهرباء الموحد، الذي يعظم دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بما يحقق الحيادية والشفافية لجميع الأطراف. وأشار إلي أنه من المستهدف خلق سوق تنافسية في القطاع بالفصل الكامل بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر.
وكشف أن استراتيجية القطاع تستهدف الشبكات الذكية في مجال نقل وتوزيع الكهرباء، مما يساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتأمين التغذية الكهربية وتقليل الاستثمارات المطلوبة للبنية التحتية.
وفيما يتعلق بنقل وتوزيع شبكات الكهرباء أوضح أن تعزيز ذلك يعتبر من ضمن التحديات الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلي تقوية شبكات النقل بحيث تكون ذكية من خلال منظومة من مراكز التحكم، وكشف أن هناك قطاعا تحت الإنشاء بالشراكة مع السعودية، سوف يدخل الخدمة في نهاية 2018، حيث يتم إنشاء أول خط يعمل بالتيار المستمر ليكون الأول من نوعه في المنطقة ليتعامل مع 3000 ميجاوات. كما أن هناك دراسات تجري حاليا لتقوية خطوط الربط مع الأردن وسوريا ولبنان وليبيا. وعن تشجيع مشاركة القطاع الخاص تم إصدار تعريفة التغذية الكهربية بالنسبة للطاقة الجديدة وأيضا إنتاج الطاقة من المخلفات وإصدار قانون تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، بالإضافة إلي تعديل النظام الأساسي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بما يسمح لها بالمشاركة مع القطاع الخاص في إنتاج وتشغيل وبيع الطاقة المتجددة.
وأضاف ان إصدار قانون الكهرباء الموحد يهدف إلي استغلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بما يضمن الشفافية والحيادية لجميع منتجي وموزعي الكهرباء.
وأوضح الوزير أن استراتيجية الوزارة تعتمد علي 5 محاور أساسية هي تأمين مصادر التغذية الكهربية، الاستدامة، التطوير المؤسسي والحوكمة لشركات الكهرباء، خلق سوق تنافسية للكهرباء مع وضع القواعد المنظمة له، وأخيرا الحد من الانبعاثات ومراعاة التغيرات المناخية.
وأضاف أن تحسين كفاءة الطاقة يتم عبر رفع كفاءة المحطات القائمة، وعند التقاعد مع أي محطة جديدة يجري التأكد من أن كفاءتها علي أعلي مستوي. وأشار إلي أن الوزارة كانت تعتمد بدرجة عالية في الفترة الماضية علي استخدام للغاز الطبيعي والمشتقات البترولية، لكن عندما حدثت مشكلة في إمدادات الغاز الطبيعي كان يجب الحصول علي مزيج أمثل لتوليد الطاقة، فبدأ تعظيم استخدام الشمس والرياح وإنتاج الكهرباء من المخلفات، بالإضافة إلي استخدام تكنولوجيا لم تكن مستخدمة من قبل مثل إنتاج الكهرباء من المصادر النووية والفحم، وتكنولوجيا الضخ والتخزين.