بالصور..شيخ الأزهر: الأزهر حريص على حماية حقوق الأطفال وحمايتهم من العنف

قال فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إن "شريعة الإسلام لها تاريخ عريق في موضوع الطفل وحمايته، منذ أكثر من 14 قرنًا من الزمان، ولا تزال أحكامها في هذا المجال تمثل إشعاعًا علميًّا وتربويًّا حديثًا لا نظير له في أي نظام اجتماعي آخر".
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها شيخ الأزهر اليوم أمام مؤتمر "إطلاق إصدارات علماء الدين عن المنظور الإسلامي والمسيحي لحماية الأطفال من العنف والممارسات الضارة"، والذي يأتي بالتعاون بين المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).
وأكد أنه "لا يوجد نظام فلسفي أو اجتماعي فطنَ للأهمية القصوى للطفل في حياة المجتمعات واستقامتها في الفكر والسلوك، بمثل ما فطن له نظام الإسلام الذي منح الطفل حقوقًا وهو لا يزال في عالم الذَّرِّ، قبل أن يتخلق في رحم أمه".
وأضاف شيخ الازهر أن "أحكام الشريعة كانت غاية في الدقة والعُمق، حيث رافقت الطفل وهو جنين في بطن أمه، ورتبت له حقوقًا يأتي في مُقَدِّمتها حق رعايته، وحرمةُ الاعتداء على حياته بأي نوع من أنواع الاعتداء أو الأذى، ولم تتوقف هذه الأحكام عند ولادة الطفل بل صاحبته رضاعًا وفطامًا ويفاعة ورشدًا، كل ذلك في مساواة تامة بين الولد والبنت في المعاملة والاهتمام والمحبة "والحنو والحنان، وفي عدالةٍ مطلقة في توزيع مشاعر الأبوين بالسوية على الأبناء.
وأوضح الطيب أن "الأزهر الشريف في رسالته التنويرية للناس، ومنهجه الوسطي، يحرص على الدفاع عن حقوق الأطفال وحمايتهم من العنف بكل أشكاله وأنواعه مثل زواج الأطفال، والزواج القسري، وختان الإناث، وعمل الأطفال، واغتصابهم، وغياب المظلة الأُسرية، وأطفال الشوارع، والعنف الأسري ضد الأطفال، وعنف المدارس والمؤسسات التربوية والملاجئ الخيرية، واستغلال الأطفال في النزاعات المسلحة والاتجار بالأطفال، والعنف الإعلامي ووسائل الاتصال الحديثة ضد الأطفال".
وشدد شيخ الازهر على ضرورة ألا تتحول سعادة الآباء بأطفالهم إلى مصدرٍ للإرهاق المادي بسبب تكاليف بعض الاحتفالات التي جعلها الشرع من قبيل الأمور المستحبة أو المباحة، حتى لا يؤخذ الأمر المباح أو المستحب مأخذ الأمر الواجب أو المسنون، وتكون النتيجة وقوع الفقراء في محظور التكليف بما لا يطاق وهو ممنوع شرعًا.