الإمام الأكبر: لا يوجد نظام فلسفي فطِنَ لأهمية الطفل بمثل ما فطِنَ له نظام الإسلام

ألقى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كلمة خلال حضور فضيلته مؤتمر إطلاق إصدارات علماء الدين عن المنظور الإسلامي والمسيحي لحماية الأطفال من العنف والممارسات الضارة، والذي يأتي بالتعاون بين المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).
قال الإمام الأكبر إن شريعة الإسلام لها تاريخ عريق في موضوع الطفل وحمايته، وذلك منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا من الزمان، ولا تزال أحكامها في هذا المجال، رغم قِدمها، تمثل إشعاعًا علميًّا وتربويًّا حديثًا لا نظير له في أي نظام اجتماعي آخر، مؤكدًا أنه لا يوجد نظام فلسفي أو اجتماعي فطنَ للأهمية القصوى للطفل في حياة المجتمعات واستقامتها في الفكر والسلوك، بمثل ما فطن له نظام الإسلام الذي منح الطفل حقوقًا وهو لا يزال في عالم الذَّرِّ، قبل أن يتخلق في رحم أمه.
وأضاف أن أحكام الشريعة كانت غاية في الدقة والعُمق، حيث رافقت الطفل وهو جنين في بطن أمه، ورتبت له حقوقًا يأتي في مُقَدِّمتها حق رعايته، وحرمةُ الاعتداء على حياته بأي نوع من أنواع الاعتداء أو الأذى، ولم تتوقف هذه الأحكام عند ولادة الطفل بل صاحبته رضاعًا وفطامًا ويفاعة ورشدًا، كل ذلك في مساواة تامة بين الولد والبنت في المعاملة والاهتمام والمحبة والحنو والحنان، وفي عدالةٍ مطلقة في توزيع مشاعر الأبوين بالسوية على الأبناء.
وأوضح الإمام الأكبر أن الأزهر الشريف في رسالته التنويرية للناس، ومنهجه الوسطي، يحرص على الدفاع عن حقوق الأطفال وحمايتهم من العنف بكل أشكاله وأنواعه مثل زواج الأطفال، والزواج القسري، وختان الإناث، وعمل الأطفال، واغتصابهم، وغياب المظلة الأُسرية، وأطفال الشوارع، والعنف الأسري ضد الأطفال، وعنف المدارس والمؤسسات التربوية والملاجئ الخيرية، واستغلال الأطفال في النزاعات المسلحة والاتجار بالأطفال، والعنف الإعلامي ووسائل الاتصال الحديثة ضد الأطفال، لافتًا إلى ضرورة ألا تتحول سعادة الآباء بأطفالهم إلى مصدرٍ للإرهاق المادي بسبب تكاليف بعض الاحتفالات التي جعلها الشرع من قبيل الأمور المستحبة أو المباحة، حتى لا يؤخذ الأمر المباح أو المستحب مأخذ الأمر الواجب أو المسنون، وتكون النتيجة وقوع الفقراء في محظور التكليف بما لا يطاق وهو ممنوع شرعًا.
ألقى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كلمة خلال حضور فضيلته مؤتمر إطلاق إصدارات علماء الدين عن المنظور الإسلامي والمسيحي لحماية الأطفال من العنف والممارسات الضارة، والذي يأتي بالتعاون بين المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).
قال الإمام الأكبر إن شريعة الإسلام لها تاريخ عريق في موضوع الطفل وحمايته، وذلك منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا من الزمان، ولا تزال أحكامها في هذا المجال، رغم قِدمها، تمثل إشعاعًا علميًّا وتربويًّا حديثًا لا نظير له في أي نظام اجتماعي آخر، مؤكدًا أنه لا يوجد نظام فلسفي أو اجتماعي فطنَ للأهمية القصوى للطفل في حياة المجتمعات واستقامتها في الفكر والسلوك، بمثل ما فطن له نظام الإسلام الذي منح الطفل حقوقًا وهو لا يزال في عالم الذَّرِّ، قبل أن يتخلق في رحم أمه.
وأضاف أن أحكام الشريعة كانت غاية في الدقة والعُمق، حيث رافقت الطفل وهو جنين في بطن أمه، ورتبت له حقوقًا يأتي في مُقَدِّمتها حق رعايته، وحرمةُ الاعتداء على حياته بأي نوع من أنواع الاعتداء أو الأذى، ولم تتوقف هذه الأحكام عند ولادة الطفل بل صاحبته رضاعًا وفطامًا ويفاعة ورشدًا، كل ذلك في مساواة تامة بين الولد والبنت في المعاملة والاهتمام والمحبة والحنو والحنان، وفي عدالةٍ مطلقة في توزيع مشاعر الأبوين بالسوية على الأبناء.
وأوضح الإمام الأكبر أن الأزهر الشريف في رسالته التنويرية للناس، ومنهجه الوسطي، يحرص على الدفاع عن حقوق الأطفال وحمايتهم من العنف بكل أشكاله وأنواعه مثل زواج الأطفال، والزواج القسري، وختان الإناث، وعمل الأطفال، واغتصابهم، وغياب المظلة الأُسرية، وأطفال الشوارع، والعنف الأسري ضد الأطفال، وعنف المدارس والمؤسسات التربوية والملاجئ الخيرية، واستغلال الأطفال في النزاعات المسلحة والاتجار بالأطفال، والعنف الإعلامي ووسائل الاتصال الحديثة ضد الأطفال، لافتًا إلى ضرورة ألا تتحول سعادة الآباء بأطفالهم إلى مصدرٍ للإرهاق المادي بسبب تكاليف بعض الاحتفالات التي جعلها الشرع من قبيل الأمور المستحبة أو المباحة، حتى لا يؤخذ الأمر المباح أو المستحب مأخذ الأمر الواجب أو المسنون، وتكون النتيجة وقوع الفقراء في محظور التكليف بما لا يطاق وهو ممنوع شرعًا.