مصادر ملاحية تنفي اقتراض قناة السويس من البنوك

نفى مصدر مسئول بهيئة قناة السويس ماتردد بشأن تفاوض هيئة قناة السويس مع عدد من البنوك الكبرى التى تعمل فى السوق المصرية، للحصول على قرض جديد.
واكد المصدر ان أن قناة السويس لم تقترض من البنوك، ولكن البنك المركزي المسئول عن الاقتراض لتوفير العملة الصعبة لسداد مستحقات الكراكات العاملة في القناة الجديدة، وموضحًا أن قناة السويس مصدر العملة الصعبة وقال إن إدارة التخطيط والبحوث تقوم بمتابعة كل المتغيرات العالمية، وتضع سناريوهات مختلفة.
واضاف المصدر ان هيئة قناة السويس تتعامل من خلال وحدات سحب sdr ، مشيرا الى انه من المقرر دخول اليوان إلى وحدات حقوق السحب الخاصة، قال مميش إن اليوان الصيني سيكون له تأثير إيجابي على عائدات قناة السويس، بعد انضمامه في أكتوبر القادم، لأنه سيحصل على جزء من أهمية الدولار في سلة العملات، وسيستقطع من تأثيره على وحدات السحب.
وكان عدد من المواقع الاخبارية قد نشرت تقريرا اكدت فيه تفاوض هيئة قناة السويس مع عدد من البنوك الكبرى التى تعمل فى السوق المصرية، للحصول على قرض جديد بقيمة تقارب 600 مليون يورو، وذلك تمويل التزامات مالية مستحقة عليها، دون أن توضح طبيعة هذه الالتزامات، والاستثمارات التى ترغب الهيئة فى تمويلها، موضحة أن التمويل يشارك فيه بنوك حكومية وخاصة من خلال تحالف مصرفى. وحصلت الهيئة خلال عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة 1.4 مليار دولار، الأول بقيمة مليار دولار من تحالف مصرفى يضم 8 بنوك، للمساهمة فى المكون الأجنبى لمشروع حفر القناة الجديدة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الاجنبية العاملة فى المشروع، والقرض الثانى بقيمة 400 مليون دولار تم صرفه نهاية العام الماضى، من تحالف بنوك مصر والعربى الأفريقى والتجارى الدولى والأهلى، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة فى حفر قناة السويس الجديدة، والمساهمة فى تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 9.5 كيلو متر.