خلافات تنظيمية في لجنة الإسكان بالبرلمان.. ومطالب بحظر هدم المساكن والفيلات الأثرية

بدأت لجنه الاسكان بمجلس النواب اجتماعها التنظيمي الأول بالوقوف دقيقه حداد علي ارواح شهداء حادث حلوان، الذي وقع أمس.
وشهدت اللجنة أمس خلافاً حول آلية عمل اللجنة بسبب دعوة الأعضاء للحضور دون إعلامهم بجدول أعمالها، والمواضيع المطروحة للمناقشة وهو ما عبر عنه النائب علاء والي، الذي أبدى اعتراضه أكثر من مرةعلى دعوة اللجنة للحضور دون إخطار أعضاءها بالموضوعات التي ستناقشها، وقال " لا يجوز أن يحضر النائب من محافظته لاجتماع اللجنة بناء على طلب عاجل للحضور، ويكتشف أنه مجرد اجتماع تنظيمي دون جدول أعمال.
ورد المهندس معتز محمد محمود رئيس اللجنة، انه سيتم اخطار النواب بخطة عمل اللجنو قبل انعقادها ب48 ساعة عن طريق إيميل خاص بلجنة الاسكان لتسهيل التواصل مع أعضاء اللجنة.
وشهد الاجتماع خلاف اخر بين رئيس اللجنة ووالي عندما عرض معتز محمود بعض الاتفاقيات الخاصة بالصرف الصحي، وخطة عمل الحكومة، ليرد عليه "والي" قائلاً": أن الحكومة ليس لديها برنامجاً من الأساس حتى تعتمد عليه اللجنة" ليرد رئيس اللجنة بسؤال:" لماذا إذا وافقت على بيان الحكومة وطرحت فيها الثقة إذا كانت لا تملك برنامجاً؟" وردت النائبة غادة عجمي انهم وافقوا على الحكومة لدواعي " المركب تمشي".
فيما قال النائب يسري المغازي، أن هناك اكثر من اتفاقية خاصة بالصرف الصحي وتحلية المياه، يمكن مناقشتها، ولكن نحتاج لخطة متكاملة لتعويض مشكلات نقص المياه لنصل ل 20 مليار متر مكعب مياه معالجة سنويا، قبل مناقشة أية الاتفاقيات.
وفيما طالب النائب عاطف عبد الجواد امين سر اللجنه بالغاء القانون 119 الخاص بالأثار وحظر هدم المساكن والفيلات الاثريه أو التي تمر عليها فترة من الزمن، وقال إن هذا القانون وضع نحو 150 فيلا بمحافظة بني سويف ضمن المباني الأثرية، رغم أنها لا قيمة لها، وتابع:" أبو الهول نفسه محدش بيزوره يبقى هيزورا هذه الفيلل" مطالباً بإلغاء القانون الذي ساوى بين مباني مصر الجديدة وبيوت الريف.
وأضاف رئيس اللجنة سنرسل للحكومة خطاب نطلب فيه خطتها لدراستها واستكمالها وإرجاعها للحكومة لتنفيذها، وقال : الحكومة سترسل برنامجها عن قضايا الإسكان خلال هذا الأسبوع، ويمكن لنا أن نضيف إليه أو نحذف ما نشاء منه، فلجنة الإسكان جاءت لتنفيذ مطالب الشعب و"الحكومة مش هي اللي هتمشينا، احنا اللي هنمشيها" ونتعاون معها.
قال محمد عبد الغني اننا نحتاج النزول بأسعار الوحدات السكنية الي قدرة المواطن، وهذا لن يتحقق إلا عندما تتخلى الحكومة عن سياستها باعتبارها تاجر أراضي.