أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة،أنه وزارته تعكف على إعداد مشروع قانون لإتاحة تيسيرات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أنه يحتوي على مزايا تحفيزية لتحويل القطاع غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية. وأشار " قابيل"،في تصريحات له اليوم خلال المؤتمر الذي نظمه المجلس الوطني المصري للتنافسية الذي عقد اليوم الأحد تحت عنوان "ريادة الأعمال و المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر، إلى أنه سيتم مراجعة برنامج دعم الصادرات بحيث يتم توجيه جزء كبير منها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ونوه إلى مشكلة العملة الصعبة والتي تحصل عليها مصر من خلال 5 مصادر ومنها السياحة وتحويلات العاملين المصريين بالخارج والتي انخفضت نتيجة انخفاض قيمة الجنيه ، قناة السويس والتي تراجعت بسبب حركة التجارة العالمية ولكن تراجع طفيف ، ولذا يبقي الأمل مرتبط علي الصادرات والاستثمارات الاجنبية المباشرة. وقال قابيل إن القرارت التي تم اتخاذها والخاصة بترشيد الاستيراد والتي بدأت في 153 أكتوبر و 31 ديسمبر وبعد 3 شهور من تلك القرارات،ساهمت في تراجع الفاتورة الاستيرادية بنحو 2.8 مليار دولار وزارات الصادرات بنحو 200 مليون دولار ، مبررا تراجع قيمة الصادرات بحدوث انخفاض كبير في العملات الاجنبية والتي قامت بها بعض الدول ، مما جعل المنتج المصري اغلي من نصيرة في السوق الخارجي مثل الصيني والتركي. وأشار قابيل إلى أن الهدف من القرارات الاستيرادية الاخيرة ليست فقط توفير العملة ولكن ايضا من حق المواطن المصري ان يستهلك سلعة مستوردة جيدة الصنع ومعروفة المنشأ.