قريبا عرض مشروع قانون تيسير ائتمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحوار المجتمعي

قال وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل إنه سيتم خلال أسبوع عرض مشروع قانون تيسير ائتمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحوار المجتمعي مشيرا إلي أن المشروع تم مراجعته مع البنك المركزي ووزارة المالية وهيئة الرقابة المالية.
جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر نظمه المجلس الوطني المصري للتنافسية اليوم الأحد تحت عنوان "ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر " تحت رعاية وزيرا الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر
وأشار قابيل إلي أنها تشمل مزايا تحفيزية لضم القطاع غير الرسمي بالمنظومة الرسمية، كاشفا عن إجراء مراجعة لبرنامج دعم الصادرات بحيث يتم توجيه جزء كبير من مخصصاته المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال قابيل إن قرارات ترشيد الاستيراد والتي بدأت في 15 أكتوبر ثم في 31 ديسمبر وبعد 3 شهور من تلك القرارات تراجعت الفاتورة الاستيرادية بنحو 2.8 مليار دولار وزارات الصادرات بنحو 200 مليون دولار ، مبررا تراجع قيمة الصادرات العام الماضي بحدوث انخفاض كبير في قيم عملات بعض الدول ، مما جعل المنتج المصري اغلي من نظيره في السوق الخارجي مثل الصيني والتركي
وأشار قابيل الي أن الهدف من القرارات الاستيرادية الأخيرة ليست فقط توفير العملة ولكن أيضا من حق المواطن المصري أن يستهلك سلعة مستوردة جيدة الصنع ومعروفة المنشأ .
وأعلن أنه يجري حاليا مراجعة الاستراتيجية التي اعدتها الوزارة حول تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال وضعها كمشروع تنفيذي متكامل يتم العمل عليه بموجب مؤشرات اداء واضحة وتوقيتات زمنية محددة بشكل يسمح بالمتابعة والتقييم وقياس الاثر المستهدف ،لافتا الي ان هذا المشروع القومي - والذي تصل تكلفته التقديرية الي حوالي 400 مليون جنيه – تم وضعه بالتعاون مع كافة الاطراف المعنية بالتنفيذ سواء كانت جهات خارجية مثل وزارتي الاستثمار والمالية والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي وكذا الجهات التنفيذية التابعة للوزارة مثل مركز تحديث الصناعة وإتحاد الصناعات ومجالس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار