الصناعة : جاري مراجعة استراتيجية الحكومة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وضع مشروع تنفيذي متكامل للمشروعات الصغيرة بتكلفة 400 مليون جنيه
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ، أنه جاري حالياً مراجعة الاستراتيجية التي اعدتها الوزارة خلال 2011 حول تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال وضعها كمشروع تنفيذي متكامل يتم العمل عليه بموجب مؤشرات اداء واضحة وتوقيتات زمنية محددة بشكل يسمح بالمتابعة والتقييم وقياس الاثر المستهدف .
أوضح أنه تم تخصيص تكلفة تقديرية لهذا المشروع حوالي 400 مليون جنيه ، لافتا إلى ان المشروع تم وضعه بالتعاون مع كافة الاطراف المعنية بالتنفيذ سواء كانت جهات خارجية مثل وزارتي الاستثمار والمالية والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي والجهات التنفيذية التابعة للوزارة مثل مركز تحديث الصناعة وإتحاد الصناعات ومجالس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار .
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ورشة العمل التي نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية برئاسة سيف الله فهمي حول ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .
أضاف قابيل أن ريادة الأعمال أصبحت اليوم ثقافة في العالم لما لها من تأثير قوي على المؤشرات الاقتصادية ليس لدول العالم الثالث فحسب بل لدول العالم أجمع، لذا تسعى معظم دول العالم إلى تطوير سوق العمل الخاص وخلق بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
أشار إلى تأثيرها الكبير على البعدين الإجتماعى والإقتصادى حيث يتمثل البعد الاجتماعي في توظيف وتشغيل كل فئات المجتمع بما في ذلك ذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات وغيرهم وتحويلهم إلى قوة اجتماعية منتجة ومحفزة وكذلك دورها في التنمية الإقليمية والحد من الفقر ، فيما يتمثل البعد الإقتصادى فى تشجيع الصناعة المحلية وزيادة المنافسة والاستثمارات والصادرات والعمل كصناعات مغذية بما يساهم في تنويع وتوسيع قاعدة الإنتاج واستثمار المدخرات