بالفيديو...والصور...ممثل الأمم المتحدة: مصر تسعى جاهدة لتعزيز مؤشرات التنافسية

قالت جيوفانا سيجلي، ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومدير المكتب الإقليمي لمصر، إن المنظمة تعلم أن مصر لديها بعض المعوقات، إلا أنها فى الوقت نفسه تسعى جاهدة لتعزيز مؤشرات التنافسية، في ظل تأكيدات التقارير الأخيرة للتنافسية بأنها تحتل مترتبة متدنية من إجمالي 196 دولة.
وأضافت سيجلي، خلال كلمته بفعاليات مؤتمر ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر، والذي نظمه المجلس الوطني المصري للتنافسية، تحت عنوان "إتاحة التمويل لدعم النمو الشامل وتوفير فرص العمل" اليوم، الأحد، أن الحكومة المصرية تعمل على حل تلك المشكلات عبر استراتيجيات جار تشكيلها لمواكبة تلك المعوقات، من بينها مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأوضحت أن هناك محاولات لتخفيض معدلات البطالة، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة تساند ذلك التوجه وفقا لإجراءات التنمية المستدامة التي تم التوافق عليها لمساعدة الحكومة والشعب المصري لتحقيق ذلك التوجه، والتركيز على رفع معدلات النمو الاحتوائي والشراكة مع المجتمع المدني عبر مبادرة "Unido" ووضع كل المجهودات لتنمية الشباب و توفير فرص العمل.
وذكرت سيجلي أن مصر في فترات سابقة حققت معدلات نمو مرتفعة، إلا أن الشباب لم يستفد منها، موضحة أن الدولة مطالبة بأن توفر 700 ألف فرصة عمل سنويا، وهو ما يتطلب مساعدة الأمم المتحدة لذلك التوجه، وتوفير التنمية المستدامة وتمويل المشروعات البناءة.
وكشفت عن وجود إجراءات لتحسين التشريعات و تهيئة مناخ الأعمال في مصر لتدعيم الاقتصاد والشباب، موضحة أن هناك أولويات لدى المنظمة من خلال التركيز على الاستدامة والنمو الشامل بما يعزز فرص العمل وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات غير القادرة، والعمل على استغلال الموارد المتاحة بالتعاون مع القطاع الخاص كاستغلال الطاقة الشمسية.
وأوضحت أن المنظمة تركز على عدد من المشروعات التنموية لخدمة المجتمع من خلال تحالف الشركات لتحقيق التعاون التنافسي لتمكين الشباب وتوفير فرص جديدة لأنفسهم.
وقالت سيجلي إن هناك مساعي لتحسين الجودة والكفاءة وتحقيق قيمة مضافة للصناعة، والعمل على دعم الصناعات التحويلية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لرفع الإنتاجية ومعدلات النمو.
وأضافت أن هناك تركيزا على مشروعات الطاقة الشمسية والمواد الغذائية والكيماويات والتركيز على الطاقة الجديدة والمتجددة في القطاع الصناعي والإنتاجي.
وأشارت سيجلي إلى وجود أولويات للتركيز على جودة التعليم باعتبارها تساعد على تحسين ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص، موضحة أن الأمم المتحدة تركز على ذلك الجانب لدعم الاقتصاد القومي.