أكدت جيوفانا سيجلي ممثل منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية ومدير المكتب الإقليمي لمصر أن الحكومة المصرية تعمل علي حل المشكلات في العديد من المجالات عبر وضع الاستراتيجيات، ومن بينها (مصر 2030 للتنمية المستدامة). وقالت سيجلي – خلال كلمتها أثناء فاعليات مؤتمر ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر، والذي نظمه المجلس الوطني المصري للتنافسية تحت عنوان (إتاحة التمويل لدعم النمو الشامل وتوفير فرص العمل) – "إن هناك محاولات لتخفيض معدلات البطالة، مؤكده أن الأممالمتحدة تساند ذلك التوجه وفقا لإجراءات التنمية المستدامة التي تم التوافق عليها لمساعدة الحكومة والشعب المصري لتحقيق ذلك التوجه، والتركيز علي رفع معدلات النمو الاحتوائي والشراكة مع المجتمع المدني ووضع كل المجهودات لتنمية الشباب وتوفير فرص العمل". وكشفت وجود إجراءات لتحسين التشريعات وتهيئة مناخ الأعمال في مصر لتدعيم الاقتصاد والشباب، موضحة أن هناك أولويات لدي المنظمة من خلال التركيز علي الاستدامة والنمو الشامل بما يعزز فرص العمل وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات غير القادرة، والعمل على استغلال الموارد المتاحة بالتعاون مع القطاع الخاص كاستغلال الطاقة الشمسية، موضحة أن المنظمة تركز علي عدد من المشروعات التنموية لخدمة المجتمع من خلال تحالف الشركات لتحقيق التعاون التنافسي لتمكين الشباب وتوفير فرص جديدة لأنفسهم. ونوهت سيجلي بأن هناك مساعي لتحسين الجودة والكفاءة وتحقيق قيمة مضافة للصناعة، والعمل علي دعم الصناعات التحويلية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لرفع الإنتاجية ومعدلات النمو، مشيرة إلى أن هناك تركيزا علي مشروعات الطاقة الشمسية والمواد الغذائية والكيماويات والتركيز علي الطاقة الجديدة والمتجددة في القطاع الصناعي والإنتاجي. كما أشارت إلى وجود أولويات للتركيز علي جودة التعليم باعتبارها تساعد علي تحسين ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص، موضحة أن الأممالمتحدة تركز علي ذلك الجانب لدعم الاقتصاد القومي.