صحيفة أمريكية: المستثمرون المصريون يضخون أموالهم في سوق العقارات المحلى

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن المستثمرين المصريين باتوا يضخون أموالهم في سوق العقارات باعتباره الخيار الاستثماري الأكثر أمانا، مما ساعد على تأجيج فقاعة عقارية محدودة مع ارتفاع أسعار المساكن بشكل مطرد على مدار السنوات الأخيرة.
وأضافت الصحيفة الأمريكية أن سوق العقارات المزدهر في مصر يتناقض مع وضع اقتصاد البلاد المتداعى، والذي يعانى بشدة منذ ثورة 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس حسنى مبارك.
وذكرت وول ستريت جورنال ان انتعاش السوق العقاري يرجع إلى سبب رئيسي وهو أن الوحدات السكنية الجديدة لا يمكنها ان تلاحق النمو السريع لعدد السكان وبالتالي فإن الطلب يفوق دائما المعروض من الوحدات الجديدة.
لكن رغم هذا فإن سوق الإسكان المحلى صار أيضا الوجهة المفضلة لملايين المصريين من أجل حفظ مدخراتهم، فهم يرون ان العقارات توفر عوائد مجزية كما انها تتسم بانها استثمار آمن.
ويقول محللون ان المخاوف من انخفاض قيمة الجنيه المصري أثارت اهتمام المصريين، الذين يرون أن شراء المنازل وسيلة للتحوط ضد ضعف العملة.
ووفقا لأرقام وزارة الاسكان، فإن القطاعين العام والخاص ضخا استثمارات بقيمة 6.58 مليار جنيه فى سوق العقارات خلال العام المالي المنتهى في يونيو 2005. ووصل هذا الرقم إلى 47.5 مليار جنيه بعد عقد من الزمن.
وقالت وول ستريت إن الطلب القوى وارتفاع أسعار العقارات في مصر أحدث علامة على ان فقاعة العقارات عالميا ليست مقتصرة على أوروبا وشمال إفريقيا وغيرها من الأسواق الأكثر تقدما، مشيرة إلى ان الطبقة الوسطى في دولا مثل مصر والهند والبرازيل تتطلع بشكل متزايد إلى العقارات باعتبارها ملاذ آمن نسبيا.
ونتيجة لذلك فإن وتيرة الشراء تتزايد من قبل من يبحثون عن مساكن للإقامة وكذلك من قبل المستثمرين.
وقال تقرير صادر عن مجموعة كوليرز انترناشيونال للوساطة العقارية:" تقلب الجنيه المصري، جنبا إلى جنب مع ارتفاع معدلات التضخم اجتذب السكان للاستثمار العقاري من أجل تأمين أموالهم".
لكن ارتفاع الأسعار والمبيعات أثار أيضا شبح من جود فقاعة سوقية، وهناك دلائل تشير إلى ان توقعات ضعف الاقتصاد المصري قد تبدأ في نهاية المطاف باللحاق بقطاع العقارات الذي يمثل ركنا هاما من اركان الاقتصاد.
ووفقا للتقديرات الحكومية فإن القطاع يمثل ما يقرب من 5% من الناتج المحلى الإجمالي في البلاد. وقالت وول ستريت إن وتيرة النمو في سوق العقارات السكنية في القاهرة تباطأت في الربع الأخير من عام 2015 وذلك بسبب حالة عدم اليقين المتعلقة بانخفاض قيمة الجنيه المصري وفق ما قالته شركة جونز لانج لاسال.