وسط تراجع قيمة عائدات الوحدات السكنية والتجارية.."شروخ" في قطاع العقارات الإسباني

يعتقد عدد من الخبراء أن إسبانيا مقبلة علي مزيد من المعاناة الاقتصادية هذا العام وخصوصاً في قطاع العقارات وذلك بعد أن انخفضت إيجارات المكاتب في مدريد بنسبة 30% منذ ذروتها في الربع الثالث من عام 2008. ويتفق محللون متخصصون في المجال العقاري ومستثمرون بل حتي رئيس الوزراء الاسباني علي أن تراجع الاقتصاد الاسباني وضعف أسواق العقارات لم ينتهيا بعد فالإيجارات لا تزال في التراجع وحتي لو أنه قد تم مؤخراً إبرام بعض الصفقات العقارية الجيدة إلا أن الأسعار لا تتحسن. يقول رالف وينتر مؤسس مجموعة كورستيت كابيتال للأسهم الخاصة في صحيفة وول ستريت جورنال: ربما يكون هناك بعض الصفقات الناجحة ولكني غير واثق أننا شهدنا ذروة أزمة العقارات الإسبانية بعد. وفي استبيان رأي 154 متخصصاً عقارياً أجراه محللو القسم العقاري في جي بي مورجان كازنوفا توقع 77% من المستطلع رأيهم أن اسبانيا ستكون سوق العقارات الأسوأ أداء في أوروبا هذا العام بينما توقع الاستبيان أن تكون المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا الأفضل أداء. وتذكر الصحيفة الأمريكية أن مستقبل العقارات الإسبانية القريب لا يشير إلي التفاؤل. ففي اكتوبر الماضي تراجع عدد القروض العقارية الاسبانية الصادرة بنسبة 24% عن نفس الشهر في عام 2009 بحسب بيانات نشرها مؤخراً المعهد الوطني الاسباني للاحصائيات. وتراجعت مبيعات المساكن بنسبة 18% في اكتوبر إلي أدني مستوي علي الإطلاق بحسب البيانات. ولا يزال ادوارد فارلي رئيس بحوث العقارات الاسبانية في سي بي ريتشارد إليس متشائماً ازاء العقارات الاسبانية غير أنه قال إن بعض المستثمرين قد يبدأون في العودة لتعافي السوق المتوقع في عام 2012. ولكن هذا السيناريو يتوقف علي عدد من العوامل الهشة. فالاقتصاد الضعيف يعني بطالة مرتفعة تقلص إنفاق المستهلكين وتضر بأصحاب مراكز التسوق. ومع تباطؤ الاقتصاد يقل احتياج الشركات إلي مساحات مكاتب ما يترتب عليه زيادة الوحدات الشاغرة وخفض قيمة الإيجارات. ومع الفائض القائم البالغ نحو مليون وحدة سكنية جديدة غير مبيعة في إسبانيا تبتعد المصارف عن الإقراض العقاري. ويضيف فارلي: لست متفائلاً بشأن سوق العقارات الإسبانية فالوضع الاقتصادي العام ضعيف. وأتوقع أن تظل إيجارات المكاتب في النازل العام المقبل ولا يزال هناك العديد من المشكلات الباحثة عن حلول في العقارات السكنية. كما قال فارلي إن هناك مخاطرة أخري تكمن فيما لو قررت الحكومة الاسبانية السعي إلي تعزيز الاقتصاد من خلال رصد حوافز لمن يبنون المساكن. وإن حدث ذلك حسب رأي فارلي فقد يكون له أثر ايجابي قصير الأجل علي الاقتصاد من خلال تشجيع مشروعات التشييد ولكن علي حساب إيجاد فقاعة عقارية سكنية جديدة.