منظمة التعاون الإسلامى: اعتماد دراسات لتمكين المرأة ومراجعة آليات تنفيذ خطة النهوض بها

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامى إياد أمين مدني الأهمية القصوى التي توليها الأمانة العامة لتمكين المرأة في الدول الأعضاء، مشيرا إلى أن ميثاق المنظمة ينص على حقوق المرأة وحصولها على الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل والمشاركة في اتخاذ القرار، الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار.
جاء ذلك في كلمته في الافتتاح الرسمي للدورة التاسعة للهيئة الدائمة لحقوق الإنسان المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي اليوم /الأربعاء/ وتستمر يومين، حيث اعتمدت الدورة إجراء دراسات في مجال تمكين المرأة في الدول الأعضاء في المنظمة، إضافة إلى مراجعة وتقييم آليات تنفيذ خطة منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة (أوباو)، بهدف تحسين دور المرأة في التنمية في الدول الأعضاء.
ودعا مدنى، الهيئة إلى العمل مع الأمانة العامة والمشاركة معها في الأنشطة التي تتعلق بالمرأة، فضلا عن التفاعل مع المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال حقوق المرأة، واستعرض بعض الإحصائيات في الدول الأعضاء، إذ شهد عام 2013 نحو 130 ألف حالة وفاة بسبب الولادة والحمل، وهي تشكل نسبة 44% من الوفيات في العالم لهذا السبب.
وأوضح أن متوسط القوى العاملة من النساء في سوق العمل في دول المنظمة يبلغ 45% مقابل 60% في العالم، مؤكدا الحاجة إلى زيادة القوى العاملة النسائية بنسبة 15%، وتبلغ نسبة النساء المتعلمات 64% مقابل 80% للرجال المتعلمين في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وتختتم الدورة التاسعة أعمالها غدا /الخميس/، حيث خصصت موضوعا رئيسا تمثل في أثر تمكين المرأة على التنمية المستدامة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك بمشاركة خبراء من المنظمات الدولية والإقليمية المختلفة ذات الصلة، فضلا عن ممثلي الدول الأعضاء والتي لها صفة مراقب في منظمة التعاون الإسلامي، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان الوطنية في هذه الدول.
ومن جهته، استعرض رئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان السفير عبد الوهاب الجهود الأخيرة التي اضطلعت بها الهيئة، حيث أتمت منذ أربعة أسابيع عامها الرابع محرزة تقدما في تنفيذ ولايتها متعدد الجوانب، مشيرا إلى أن الهيئة ستقدم تقريرا بأعمالها لمجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته المقبلة.
وثمن رئيس الهيئة الدعم الذي تتلقاه من الأمانة العامة للمنظمة، خاصة فيما يتعلق بمجال حقوق المرأة والطفل في الإسلام، ومشاركة المرأة في اتخاذ القرار، مؤكدا أن الدول الأعضاء مستمرة في تعاونها مع المجتمع الدولي في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين وفقا للصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يذكر أن الدورة التاسعة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان ناقشت وضعية حقوق الإنسان في فلسطين وفي غيرها من الأراضي العربية المحتلة، والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والحقوق الإنسانية للمرأة والطفل والحق في التنمية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان.
كما بحثت الدورة مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا والتحريض على الكراهية والعنف، ووضعية حقوق الإنسان في دول المنظمة وللأقليات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، بما فيها ميانمار وجمهورية أفريقيا الوسطى، والآلية الدائمة لرصد أوضاع حقوق الإنسان في كشمير الخاضعة للاحتلال الهندي.