قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، إن هناك خونة داخل البلاد يعملون على إسقاط الاقتصاد والدولة، مشيرًا إلى أن هناك بعض شركات الصرافة تتآمر على الاقتصاد وتضارب على سعر صرف الدولار. وأوضح "شيحة"، خلال لقاء بفقرة "اقتصاد مصر"، ببرنامج مباشر من مصر، المذاع على الفضائية المصرية، أن شركات الصرافة تخالف قواعد البنك المركزى بالتعامل على سعر صرف الدولار بسعر أعلى من السعر الرسمى، مطالبا بضرورة إغلاق كافة الشركات المخالفة، مع تقديم أصحابها للمحاكمة، وذلك للحد من المضاربات الضارة بالسوق. وطالب بضرورة فتح عمليات الإيداع لشركات الاستيراد بالدولار فى البنوك من أجل مساعدة شركات الاستيراد على إتمام اعمالها وتوفير كافة السلع اللازمة للسوق. وذكر "شيحة"، أن هناك رجال أعمال كبار يساهمون فى شركات صرافة تقوم بالمضاربات على أسعار الدولار،قائلًا :"السعر فى السوق السوداء غير منطقى وليس فى البلاد أزمة الدولار، لكنها أزمة فى التعامل مع المضاربات بالسوق ومواجهتها" . وأشار "شيحة" إلى أن أحد التشوهات فى السوق هو ملف الدعم، فالدولة تنفق نحو 20 مليار دولار على الدعم بكافة أشكاله سنويًا، سواء دعم الوقود أو الكهرباء، أو الدعم التموينى وغيره، إلا أن فشل المنظومة يجعل نحو 70% من هذا الدعم يذهب لغير مستحقيه، مطالبًا بضرورة أن يتحول الدعم إلى نقدى لرفع القوة الشرائية للمواطن.