أزمة جديدة.. «الداخلية» و«الصحفيين» في صراع كبير..و"ميري": اقتحام الأمن للنقابة كارثة.. وعيسى: البرلمان يتوسط لحل الأزمة

* سهير عثمان: اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين أضاع هيبة السلطة الرابعة.. والاعتذار غير كاف
* عضو ب"الصحفيين": المجلس في اجتماع لبحث الأزمة
* صلاح عيسى: مفاوضات بين "الوزراء" و"الصحفيين" بوساطة برلمانية لحل أزمة النقابة
أثار اقتحام قوات الأمن لمقر نقابة الصحفيين أزمة جديدة بين الطرفين، خاصة أن هذا الإجراء مخالف لنصوص الدستور الذي نص علي عدم دخول قوات الامن الي النقابة الا في ظل وجود ممثل النقابة وممثل للنيابة العامة ، وهو الامر الذي رفضه عدد من المتخصصين في مجال الاعلام حيث وصفوه بالكارثة التي لم تحدث من قبل بتاريخ النقابة.
وصف الكاتب الصحفي خالد ميري، عضو مجلس نقابة الصحفيين، اقتحام الأمن المصري لمقر النقابة العامة لصحفيي مصر بالكارثة التي تحدث لأول مرة في تاريخ النقابة ، مشيرا الي أن الأمن اقتحم النقابة بدعوي ضبط وإحضار اثنين من الصحفيين المنتمين لمؤسسات خاصة.
وعن رد النقابة علي ما حدث أكد "ميري" أن المجلس في حالة اجتماع دائم للتشاور وبحث تلك الأزمة واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تكرار تلك الأزمة في المستقبل.
ووصفت الدكتورة سهير عثمان، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، اقتحام نقابة الصحفيين من قبل ضباط الداخلية أمس ب"الفعل المشين والفضيحة العالمية" في عصر الحريات الذي ترعاه الدولة.
وأكدت "عثمان" أن هذا أحد توابع كسر السلطة الرابعة "الصحافة" في 25 أبريل الماضي حينما تم منع الصحفيين من الوصول إلى مقر نقابتهم، وأن اقتحام مقر النقابة يعني كسر أقلام الصحفيين وتكميم أفواههم.
وقالت إن نقابة الصحفيين مثلها مثل الحرم الجامعي يجب ألا يقتحمها رجال الداخلية، فما حدث أمس يهدم كيان وهيبة الصحافة والصحفيين، وهو فعل غير مبرر بالمرة، لذلك يجب التصدي له بكل قوة وحسم وأن يكون هناك رد فعل محسوس على الأرض وليس مجرد بيانات أو أصوات عالية فقط.
وأوضحت أنه يجب اتخاذ رد فعل حقيقي لا يستهان به وعدم التراجع عن تقديم وزارة الداخلية اعتذارا صريحًا، واصفة بيان الداخلية عن الواقعة بأنه سطحي جدا لا يرقى لمستوى الحدث، كما أن الصحفيين المقبوض عليهما عوملا بوصفهما مجرمين وهذا غير مقبول، لذلك يجب ألا تقبل النقابة بأقل من اعتذار صريح من وزارة الداخلية وهو أقل ما يمكن تقديمه، لأن ما حدث هو استباحة للسلطة الرابعة.
ومن جانبه أكد الكاتب صلاح عيسي، عضو المجلس الاعلي للصحافة، أن هناك مفاوضات تجري بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية برعاية مجلس الوزراء وبوساطة عدد من اعضاء البرلمان للتوصل الي حل للأزمة التي نشبت عقب دخول عدد من أفراد الامن الي النقابة أمس الأحد والقبض علي اثنين من الصحفيين.
وأوضح عيسي، أن تطبيق القانون وخاصة فيما يتعلق بمقر نقابة الصحفيين هو عدم دخول الامن اليها إلا بموافقة مجلس النقابة وبحضور النقيب او من ينوب عنه وكذلك في حضرة النائب العام او من ينوب عنه ، وذلك للحفاظ علي كرامة النقابة وهيبتها.
وشدد عضو المجلس الاعلي للصحافة، علي ضرورة سرعة تجاوز تلك الازمة لتفويت الفرصة علي أعداء الوطن الذين يسعون لاستغلال الازمة وإشعال النيران وزيادة التوترات بين الفريقين لزعزعة أمن واستقرار البلاد.
يذكر أن قوة أمنية تابعة لوزارة الداخلية اقتحمت مقر نقابة الصحفيين في سابقة هي الأولى من نوعها، وبالمخالفة للقانون رقم 70 والخاص بنقابة الصحفيين وذلك لإلقاء القبض على اثنين من الصحفيين بدعوى مشاركتهما في تظاهرات يوم الأرض، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الجماعة الصحفية ودعاهم لعقد اجتماع طارئ للمطالبة بإقالة وزير الداخلية وعقد عمومية طارئة الأربعاء المقبل.