التوقيت الصيفي والإعلام الموحد أهم قرارات "الوزراء"..وإسماعيل: مصر تأسف لمقتل الشاب المصري بلندن ونتابع الأمر

قرارات هامة في اول اجتماع لمجلس الوزراء بعد تجديد الثقة في الحكومة:
بدء تطبيق التوقيت الصيفي اعتباراً من منتصف ليل الخميس 7 يوليو المقبل
الحكومة تبدأ مناقشة مشروع قانون الإعلام الموحد
زيادة حصة الفرد بالبطاقة التموينية بنسبة 20% من اول يونيو
ترسيم الحدود بين السعودية ومصر سيعرض على مجلس الوزراء ثم النواب
اسماعيل يناشد المواطنين ترشيد استهلاك الكهرباء لتخفيف الضغط على الشبكة
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على تطبيق التوقيت الصيفي اعتباراً من منتصف ليل الخميس السابع من شهر يوليو العام الجاري 2016، وحتى نهاية أكتوبر من العام نفسه، على أن يتم اتخاذ الإجراءات التشريعية في هذا الشأن.
وبدأ مجلس الوزراء في مناقشة مشروع قانون الإعلام الموحد، بما يتواكب مع أحكام الدستور الذي ينص على تشكيل ثلاث هيئات تختص بالإعلام هي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، وأكد المجلس أنه سيواصل خلال الجلستين المقبلتين له، مراجعة المشروع للانتهاء منه ووضعه في صورته النهائية، لإرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لإقراره.
من ناحية أخرى، أكد مجلس الوزراء أن الحكومة جاهزة لتقديم كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال شهر رمضان المعظم، وفي مقدمة ذلك توافر كافة السلع الأساسية اللازمة للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، والاطمئنان على التوريدات اللازمة من اللحوم والدواجن والزيوت والسكر وغيرها من السلع الأساسية لضخها في كافة المجمعات الإستهلاكية، وأشار المجلس إلى أن الحكومة حريصة أيضاً على تحقيق الخطوات اللازمة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، وتنفيذ خطة لنشر السلاسل التجارية والمجمعات والمنافذ الثابتة والمتحركة في كافة المناطق والمحافظات.
كما تم استعراض الإجراءات الخاصة بمبادرة "أهلاً رمضان" الذي سيتم تنفيذها خلال الشهر الفضيل برعاية رئيس الجمهورية، والتي تتضمن توفير كافة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون من خلال إقامة معرض على الأقل بكل محافظة، بالإضافة إلى تسيير قوافل إلى المناطق الأكثر احتياجاً لتوفير كل ما يحتاجه المواطنون في تلك المناطق.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء اعتمد زيادة حصة الفرد بالبطاقات التموينية بنسبة تصل إلى 20% ، اعتبارا من 1/6/2016 بالتزامن مع بداية شهر رمضان المعظم، وهو ما يزيد عن معدلات التضخم وزيادة سعر الدولار، ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة سرعة الإنتهاء من تنقية بطاقات التموين من غير المستحقين، وإضافة المستحقين من محدودي الدخل.
وفي إطار إهتمام الدولة بالنهوض بقطاع الزراعة للمساهمة في دعم الإقتصاد القومي وتحقيق التنمية الشاملة وتحقيق الإكتفاء الذاتي من المحاصيل، وافق مجلس الوزراء على إنضمام مصر إلى معاهدة حماية الأصناف النباتية الجديدة (اليوبوف).
وتأتي هذه الموافقة بعد عقد ورشة عمل للاستماع لكافة الآراء ووجهات النظر بخصوص انضمام مصر إلى اتفاقية اليوبوف، والتي انتهت بالتوصية بضرورة السير في كافة الإجراءات اللازمة للإنضمام لتلك الإتفاقية، حيث ضمن ورشة العمل جميع الجهات المعنية وذات الصلة، وفي مقدمتها مراكز البحوث، والجامعات، ومجلس النواب، وجهاز شئون البيئة، ونقابات الفلاحين، والإتحاد التعاوني الزراعي، والاتحاد العام للفلاحين، والإدارة المركزية لفحص تقاوي الحاصلات الزراعية، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ومكتب إدارة وتسويق التكنولوجيا والحجر الزراعي.
وتمت الإشارة إلى أن الإنضمام إلى الإتفاقية يجعل مصر عضواً في نظام اليوبوف بما يكون له آثار إيجابية على التنمية الزراعية ودعم الإقتصاد القومي، حيث يساهم ذلك في فتح المجال لزيادة نشاط الإستثمار الزراعي في الأنشطة المرتبطة بإنتاج التقاوي وتربية الأصناف النباتية الجديدة، وما يرتبط بذلك من استقدام التكنولوجيا الحديثة، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج الزراعي المصري من الناحية النوعية والكمية وبخاصة في أصناف الموالح والعنب والفراولة، على النحو الذي يتفق مع متطلبات الأسواق الدولية.
وتحقق الإتفاقية زيادة الاستفادة العلمية والفنية والاقتصادية من الدول الأعضاء في نظام اليوبوف وذلك عبر استقدام الشركات الأجنبية المنتجة للتقاوي للاستثمار في مجال إنتاج التقاوي للأصناف النباتية الجديدة المحمية في الأراضي المصرية، نظراُ لقدرتها الاستثمارية العالية وخاصة في الزراعات المحمية في الأراضي الجديدة، هذا بالإضافة إلى قيام الشركات بتصدير المنتجات الزراعية الخاصة بها من مواقع إنتاجها في مصر، مما يعطي الفرصة لقيام صناعات تصنيع وتجهيز وتهيئة ونقل لهذه المنتجات لتصديرها إلى الخارج وتوفير العديد من فرص العمل، كما يساهم مشاركة الشركات المتوسطة والصغيرة في النهوض بها وتحقيق عوائد كبيرة.
كما وافق مجلس الوزراء على توفير الدواء لعلاج مرض جوشيه النادر، من خلال التعاقد مع إحدى الشركات المختصة في حدود مبلغ 45.1 مليون جنيه، وذلك في إطار حرص وزارة الصحة على اتخاذ اللازم نحو علاج هذا المرض في ظل معاناة عدد من الأطفال منه.
وتقدم مجلس الوزراء خلال الاجتماع بالتهنئة للشعب المصري بعيد العمال، مؤكداً على الدور الهام لعمال مصر خلال هذه المرحلة في دفع عجلة الانتاج، كما تقدم المجلس بالتهنئة إلى الإخوة الأقباط بعيد القيامة، راجياً الله عز وجل أن يديم على هذا الوطن روح المحبة والسلام بين أبنائه جميعاً لكي تنعم مصر بالأمن والأمان والخير والاستقرار.
وقال رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل في مؤتمر صحفي له بعد الاجتماع انه سيقوم بجولات في المحافظات بعد الانتهاء من برنامج الحكومة وستتم اللقاءات بحضور النواب للاطلاع على المشروعات.
واكد توافر السلع الرئيسية بكميات كبيرة وهناك توجيه تم الاستجابة له بزيادة بطاقات التموين بنسبة 20٪ وهو ما استوجب توفير 2.4 مليارات جنيه ، مشيرا الى ان الزيادة اعلي من زيادة التضخم.
واوضح رئيس الوزراء ان هناك اتفاقا مع البنك المركزي الصيني مع نظيرة المصري وتوفير تدبير للمشروعات لتنفيذ المشروعات التي تصل نسبة التمويل أدى 85٪ وهو مبنى سائد على مستوى العالم والحكومة حريصة على دخول الشركات المصرية المؤهلة في التركيبات وغيرها من الاعمال.
وحول الاتفاق مع أرامكو اكد انه سيبدا في مايو المقبل بواقع 700 الف طن شهريا لاستخدامات السوق المحلية وسيتم لمدة خمس سنوات.
وحول زيادة الاقتراض الخارجي اكد ان الاقتراض يتم بشروط وبتمويل ميسر وفائدة لا تزيد عن 1.5٪ وتدهب القروض لمشروعات سواء بنية أساسية او غيرها، مشيرا لدى ألن الاقتراض احيانا يصل لمدة سماح 8 سنوات وسداد عدى 15 سنة وهي شروط ميسرة حتى في حالك القروض التجارية تكون الفائدة مقبولة لا تزيد عن 3٪ وسداد على 15 سنة، مناشدا المواطنين ترشيد استهلاك الكهرباء لتخفيف الضغط علي الشبكة.
واكد رئيس الوزراء ، ان مصر تأسف لمقتل الشاب المصرى بلندن وانها تتابع الامر ، وان الموضوع يلقى اهتمام الجانب البريطاني، موضحا ان حركة المحافظين واردة اذا تطلب الامر وطبقا لأداء المحافظين ، وان الفترة القادمة ستشهد جولات بالمحافظات مع النواب.
واضاف ان هناك اتفاقيات مع الصين وهناك اتفاقية مع البنك المركزى الصينى جار تنفيذها مع البنك المركزى المصرى وجار تنفيذها ، لافتا الى ان الاقتراض من الخارج يكون على فترة سماح مختلفة ، موضحا ان القرض التجارى يكون بفترة سماح 3 سنوات.
واكد رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل حرص الحكومة على تشغيل الشركات الوطنية ، وإصلاح المعدات بجودة لازمة ، وحول ترسيم الحدود بين السعودية ومصر اكد انه سيعرض على مجلس الوزراء ثم النواب بعد انتهاء الاجراءات الامنية الخاصة بالجزيرتين مجلس النواب بعد انتهاء الاجراءات الامنية الخاصة بالجزيرتين، والتى ستناقشهم الحكومة قبل عرضها على مجلس النواب.
واضاف رئيس الوزراء فى تصريحات له اليوم الخميس بمقر هيئة الاستثمار انه فيما يتعلق بالامن في المطارات هناك اجراءات كثيرة ونتابع اجراءات عودة السياحة المصرية وهناك خطة من قبل وزير السياحة ستعرض على اجتماع الحكومة القادم.
واعلن مجلس الوزراء عن عدد من القرارات شملت الموافقة على قيام وزارة التجارة والصناعة بالتصرف في أرض المنطقة الصناعية بوادي السريرية بمحافظة المنيا بمساحة 95.241 كيلومتر مربع، من خلال تخصيص أراضي تلك المنطقة للمستثمرين لاستخدامها في الأنشطة الصناعية، وذلك وفقاً لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، ويأتي ذلك في ظل ما تتمتع بع محافظة المنيا من مزايا استثمارية في مقدمتها تنوع الثروات المحجرية والطبيعية، وتوافر الأيدي العاملة.
ووافق المجلس على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، والتي بمقتضاها تقدم الحكومة الصينية إلى الحكومة المصرية منحة لا ترد قدرها 200 مليون يوان صيني، والموقعة في القاهرة بتاريخ 21/1/2016. حيث ستستخدم هذه المنحة في دراسة جدوى وتنفيذ المشروع القومي للصرف الصحي للقرى، ومشروع القمر الصناعي مصر سات 2 لتطبيقات الاستشعار عن بعد، وأية مشروعات أخرى يتفق عليها الجانبين لاحقاً.
كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الاتفاق الاطاري الموقع ببكين في 2 سبتمبر 2015 بين وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة الاستثمار بجمهورية مصر العربية واللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح ووزارة التجارة بالصين.
ويتضمن الاتفاق إقامة مشاريع ترتكز بشكل خاص على قطاعات الكهرباء والنفط والغاز، والسكك الحديدية، والطرق السريعة، والموانئ، والتعدين، ومواد البناء، فضلا عن قطاعات الصناعات الكيميائية والصناعات الخفيفة، بالاضافة الى قطاعات الغزل والنسيج، والأجهزة الكهربائية، وغيرها من القطاعات الأخرى، وذلك من خلال تعزيز عملية تبادل المعلومات والاخطار بالقوانين واللوائح والسياسات والخطط ذات الصلة، وتبادل المعلومات، واجراء المشاورات، الى جانب دعم المؤسسات لتقديم الخدمات المالية للشركات، وتحفيز الهيئات الصناعية والشركات لاقامة المعارض وعقد الندوات وحلقات النقاش المشتركة.
وفي إطار تنفيذ العديد من الاتفاقيات التي تهدف لتعزيز مجالات التعاون بين مصر والسعودية، وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات إتمام الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والمملكة العربية السعودية ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية، والذي تقدم المملكة بموجبه مبلغ 2.5 مليار دولار للمساهمة في تعزيز البرنامج الاقتصادي الذي يشمل عدداً كبيراً من المشروعات التنموية والخدمية بمصر.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 19 مارس 2015.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجال الجمركي، في إطار من الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يخضع لها دخول البضائع المحلية والأجنبية المصدرة والمعاد تصديرها. ونصت الإتفاقية على المستندات الواجب توافرها مع البضائع الواردة إلى أي من البلدين أو الصادرة من أي منهما، كما نصت على ضرورة أن تحمل البضائع المصدرة من أحد البلدين المتعاقدين إلى البلد الآخر دلالة منشأ بحسب طبيعة السلعة.
وتضمنت الاتفاقية تعاون السلطات الجمركية في البلدين في مجال التدريب الجمركي بما يساعد على رفع المهارات الجمركية وتطوير العمل الجمركي في مجال تبادل المعلومات والخبرات الفنية والإدارية بما يسهم في تسهيل الإجراءات الجمركية وكشف المخالفات الجمركية، كما تضمنت أن يعمل الطرفان المتعاقدان على تبادل المعلومات والتحري عن المهربين، وتبادل المساعدة الإدارية، واتفق الطرفان على تشكيل لجنة جمركية برئاسة رئيس مصلحة الجمارك المصرية ومدير عام الجمارك في المملكة العربية السعودية، تجتمع لتيسير تنفيذ أحكام الاتفاقية وتذليل كافة الصعوبات.
ووافق مجلس الوزراء على طرح عدد من الوحدات والمحلات بحي شرق بمحافظة بورسعيد، وتشمل 264 وحدة سكنية و60 محلاً تجارياً، من خلال أحد البنوك القومية أو بنك الإسكان والتعمير لتسويق تلك الوحدات والمحلات المذكورة، وتمويل مشتريها لصالح محافظة بورسعيد، وذلك مع إجراء مزايدة على قيمة الدفعة المقدمة.
كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص عدد من وحدات الحاجزين بالإسكان الإجتماعي، إلى الحاجزين بالمشروع القومي للإسكان بالمراكز المتقدمين عليها، بعد انطباق شروط الإسكان الاجتماعي عليهم، مع مراعاة أن يتم تطبيق الشروط الخاصة بذلك.