الأرض "ورث" للفلاح بشهادة التاريخ.. لجنة الزراعة بالبرلمان: ملزمون بسن تشريعات تحفظ حقه.. وتوريد القمح على رأس أولوياتنا

* أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان:
* لابد من هيئة مستقلة للتعامل مع التعدى على الأراضي
* ملزمون بسن تشريعات تحفظ حق الفلاح البسيط
* مشكلة توريد القمح على رأس أولوياتنا
ورثها عن أجداده، وزرعها وحافظ عليها على الرغم من انها قد لا تكون ملكا له، مهنة قربت من حافة الموت، وارض سيكون البناء عليها مصيرا لها، ومشكلات تقع على عاتق الفلاح المصرى، لتزيده همه كل يوم لا يعرف هل جاء موعد حصاد زرعه ليبيعه بأقل الاسعار وتكون النهاية بداية لديون تتراكم مرة اخرى، ولكن الحل الذى يمثل مخرجا بالنسبة له، هو بيع تلك الارض للتخلص من همومها، ولكن بصيص أمل قد تعطيه لجنة الزراعة بالبرلمان، للفلاح يدفعه للامام ليتمسك بمهنته، والتى ستسن تشريعات تفيد تمليك الارض لصاحبها، وتوفير كافة مستلزمات الانتاج.
فى البداية قال النائب محمد عبد الله هيبة، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن مشاكل الفلاح المصرى على رأس أولويات اللجنة تحت قبة البرلمان، بالإضافة إلى عدد من القضايا الأخرى التى ستتم مناقشتها.
وأضاف هيبة، فى تصريح ل"صدى البلد"، أن اللجنة ستقوم بمناقشة كيفية توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى للفلاح، والتى تتمثل فى التقاوى والبذور الزراعية، بالإضافة إلى ضرورة عمل إعلان مبدئى لسعر المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والقطن، وذلك للتغلب على أزمة الفلاح فى عدم قدرته على توريد القمح.
وأكد عضو الزراعة بالبرلمان، أنه يجب العمل على عودة المحاصيل الزراعية التى بدأت تندثر، والتى تتمثل فى تدهور حالة القطن، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة، لافتا إلى ضرورة تقنين الأراضى الزراعية لواضعى اليد، وعمل تأمين صحى للفلاحين.
وعن أزمة البناء على الأراضى الزراعية، طالب هيبة بضرورة إنشاء هيئة مستقلة أو جهاز متخصص للتعامل مع أى شخص يحاول التعدى على الأراضى الزراعية.
ولفت إلى أن الأراضى التى تم عليها البناء لا يمكن زراعتها مرة أخرى، لافتا إلى أن الحل فى التعامل مع ذلك الأمر يأتى من خلال التصالح مع تلك الجهات وبمبالغ مالية يتم من خلالها استصلاح أراض أخرى يمكن الاستفادة منها.
وفى السياق ذاته قال النائب محمود شحاتة زايد، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن اللجنة ملزمة بسن تشريعات خاصة بالزراعة تحفظ حقوق الفلاح المصرى البسيط.
وأضاف زايد فى تصريح ل"صدى البلد"، أنه على الدولة التعاقد على المحصول قبل زراعته والاتفاق على سعره، بالاضافة الى ضرورة توفير بذور زراعية منتقاة وتوافر الاسمدة الخاصة بالاراضى.
وتابع عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن الفلاح يعانى من مشكلة تسويق محاصله، مطالبا الدولة بالتعاون مع الجمارك تنظيم هذا الامر، وخاصة أن الاقتصاد المصرى يعتمد بشكل كبير على الزراعة، لافتا الى أن القضاء على ظاهرة التعدى على الاراضى الزراعية يتمثل فى معالجة المشكلة الاساسية، والتى تتمثل فى تحقيق عائد مادى للفلاح من محصوله الزراعى.
فيما النائب هشام الحصرى عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أكد أن اللجنة فى تلك الفترة معنية بمناقشة مشكلة توريد القمح والتى يعانى منها فلاحى مصر، لافتا الى وجود حلقة مفرغة وصورة غير واضحة المعالم بشأن هذا الامر مابين وزارتى الزراعة والتموين.
وتابع الحصرى فى تصريح ل"صدى البلد"، ان اللجنة تواصلت مع وزارة الزراعة، وقد وعدت بالحل خلال الفترة المقبلة الا ان المشكلة لا تزال معقدة.
وفيما يتعلق بالتشريعات، لفت عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إلى ضرورة سن قانون مجمع يفيد تمليك الاراضى الزراعية لواضعى اليد، وذلك لتوفر تمويل للمشروعات التى وردت فى برنامج الحكومة، بالاضافة الى اصدار تشريع خاص يعالج الاراضى الزراعية التى تم البناء عليها وخاصة انه لا يمكن اعادة زرعها مرة اخرى يفرض غرمات مناسبة ويتم من خلالها استصلاح اراض اخرى بالاضافة الى منع اى تعديات اخرى على الاراضى خلال الفترة المقبلة.