بالصور.. طلاب جامعة أسيوط يحذرون من تفكك الاتحاد الأوروبي

اختتمت جامعة أسيوط اليوم فعاليات المؤتمر الختامي لنموذج محاكاة الاتحاد الأوروبى والذي تنظمه كلية التجارة فى موسمه الثالث بعنوان "الاتحاد في خطر" وذلك تحت رعاية الدكتور احمد عبده جعيص رئيس الجامعة والدكتور عصام زناتي نائبه لشئون التعليم والطلاب.
حضر حفل الختام الدكتور عبدالسلام نوير عميد كلية التجارة والدكتور علاء عبد الحفيظ وكيل الكلية لشئون التعليم الطلاب، إلى جانب حضور متميز من السفير محمد العرابي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ووزير الخارجية الأسبق والإعلامي جمال الشاعر وعماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، بالإضافة الى لفيف من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس من كلية التجارة وعدد من الطلاب المشاركين.
وأكد الدكتور عبدالسلام نوير أن النموذج يأتي هذا العام في نسخته الثالثة كامتداد للعامين السابقين بهدف تدريب الطلاب على مهارات البحث العلمي والقيادة والمشاركة في بناء الوطن وتقدمه بالإضافة إلى تنمية قدرات الطلاب على العمل الجماعي والتواصل مع الآخرين و التفاوض وإقناع الآخر وإدارة الأزمات، موضحاً أن النموذج أظهر ما يتمتع به طلاب جامعة أسيوط من مستوى رفيع فى الثقافة والمعرفة ووعى سياسي معاصر لما يشهده العالم من تطورات وأحداث سياسية.
وأوضح الدكتور علاء عبد الحفيظ أن النموذج هذا العام قد شهد مشاركة 28 طالبا يمثلون نموذج محاكاة الاتحاد الاوروبى، مشيراً إلى أن الطلاب قاموا بتناول قضيتين محوريتين وهما قضية اللاجئين والتي أصبحت مشكلة كبيرة وتهديداً حقيقياً على دولة الاتحاد خاصة بعد اندلاع الثورات العربية، والقضية الأخرى هي قضية انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى والتي وضعت الاتحاد في مأزق وتنذر بمتوالية التفكيك.
وخرجت الجلسة الختامية بعدد من التوصيات الهامة وذلك فى ما يخص قضية اللاجئين وأزمة انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الاوربى، ففيما يتعلق بقضية اللاجئين أوصت الجلسة بضرورة التنفيذ السريع لخطة العمل والتعاون الذكي والسليم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، إلى جانب الدعوة الى التوزيع العادل لطالبي اللجوء فى الاتحاد الاوروبى مما يخفف الضغط على تلك البلدان المستقبلة لمعظم اللاجئين، ومراقبة المعابر غير الشرعية فى بحر ايجة والعمل بشكل وثيق مع منظمة حلف شمال الأطلسى.
أما فيما يتعلق بأزمة انسحاب المملكة المتحدة فقد خرجت اللجنة الختامية بعدد من التوصيات التي تضمنت ضرورة أن تعمل المملكة المتحدة داخل الاتحاد الأوروبى على تعزيز القدرة التنافسية لاقتصادها وتقليل العبء التنظيمي على الشركات لمواكبة البيئة المتغيرة، وكذلك أهمية سعى المملكة المتحدة على تعزيز التكامل السياسي فى الاتحاد الاوروبى وخلف آلية جديدة من البرلمانات الوطنية، ضرورة الحد من وصول القادمين حديثاً كعمال فى الاتحاد الاوربى إلى الفوائد فى العمل لمدة إجمالية تصل إلى أربع سنوات منذ بداية العمل .