«الاتحاد في خطر» صرخة تحذير يطلقها طلاب جامعة أسيوط

أنهت جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الختامي لنموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي، والذي تنظمه كلية التجارة في موسمه الثالث بعنوان "الاتحاد في خطر"، تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، والدكتور عصام زناتي نائبه لشئون التعليم والطلاب.
وبحضور الدكتور عبد السلام نوير عميد كلية التجارة، والدكتور علاء عبد الحفيظ وكيل الكلية لشئون التعليم الطلاب، إلى جانب السفير محمد العرابي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ووزير الخارجية الأسبق.
وحضر المؤتمر الإعلامي جمال الشاعر، ورئيس تحرير جريدة الشروق عماد الدين حسين، بالإضافة إلى لفيف من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس من كلية التجارة وعدد من الطلاب المشاركين.
وأكد عميد كلية التجارة، أن النموذج يأتي هذا العام في نسخته الثالثة كامتداد للعامين السابقين بهدف تدريب الطلاب على مهارات البحث العلمي والقيادة والمشاركة في بناء الوطن وتقدمه، بالإضافة إلى تنمية قدرات الطلاب على العمل الجماعي والتواصل مع الآخرين والتفاوض وإقناع الآخر وإدارة الأزمات.
وأوضح نوير أن النموذج أظهر ما يتمتع به طلاب جامعة أسيوط من مستوى رفيع في الثقافة والمعرفة ووعي سياسي معاصر لما يشهده العالم من تطورات وأحداث سياسية.
ومن جانبه أوضح الدكتور علاء عبد الحفيظ، أن النموذج هذا العام شهد مشاركة 28 طالبًا يمثلون نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن الطلاب قاموا بتناول قضيتين محوريتين، وهما قضية اللاجئين والتي أصبحت مشكلة كبيرة وتهديدًا حقيقيًا لدولة الاتحاد، خاصة بعد اندلاع الثورات العربية، والقضية الأخرى هي قضية انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والتي وضعت الاتحاد في مأزق وتنذر بمتوالية التفكيك.
وخرجت الجلسة الختامية بعدد من التوصيات المهمة فيما يخص قضية اللاجئين وأزمة انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بقضية اللاجئين.
وأوصت الجلسة بضرورة التنفيذ السريع لخطة العمل والتعاون الذكي والسليم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، إلى جانب الدعوة إلى التوزيع العادل لطالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي مما يخفف الضغط على تلك البلدان المستقبلة لمعظم اللاجئين، ومراقبة المعابر غير الشرعية في بحر إيجة والعمل بشكل وثيق مع منظمة حلف شمال الأطلسي.
أما فيما يتعلق بأزمة انسحاب المملكة المتحدة، فقد خرجت اللجنة الختامية بعدد من التوصيات التي تضمنت ضرورة أن تعمل المملكة المتحدة داخل الاتحاد الأوروبي على تعزيز القدرة التنافسية لاقتصادها وتقليل العبء التنظيمي على الشركات لمواكبة البيئة المتغيرة.
وتأتي أهمية سعي المملكة المتحدة لتعزيز التكامل السياسي في الاتحاد الأوروبي وخلف آلية جديدة من البرلمانات الوطنية، ضرورة الحد من وصول القادمين حديثًا كعمال في الاتحاد الأوروبي إلى الفوائد في العمل لمدة إجمالية تصل إلى أربع سنوات منذ بداية العمل.