1.1 مليار دولار إجمالي الاستثمارات المصرية البحرينية في 8 أشهر.. والعلاقات الاقتصادية مثال ناجح

* وزير الصناعة:
* 74 مليون دولار حجم الصادرات المصرية لدولة البحرين
* 2.7 مليار دولار حجم الاستثمارات البحرينية في مصر
* معدلات الاستثمار لا تعبر عن قدرات البلدين
* "العامة للاستثمار":
* 1.060 مليار دولار حجم الاستثمارات البحرينية بمصر
* 105 ملايين دولار زيادة خلال ال8 أشهر الماضية
أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات الاستراتيجية العميقة التى تربط مصر والبحرين تعد مثالا ناجحا ومتميزا لعلاقات التعاون الاقتصادى القائم على تحقيق المصالح المشتركة، لافتا إلى أن زيارة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، لمصر حاليا تعكس حرص قيادة البلدين على تحقيق انطلاقة فى العلاقات المشتركة وإقامة شراكة اقتصادية وتجارية تنعكس آثارها إيجابا على شعبي البلدين.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير صباح اليوم، الثلاثاء، خلال افتتاحه وزايد راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، "منتدى الأعمال المصري البحريني"، والذى نظمه اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين بحضور 40 من كبريات الشركات البحرينية، إلى جانب عدد كبير من الشركات المصرية المهتمة بالسوق البحرينية.
وقال الوزير إن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تطورا إيجابيا خلال الفترة الأخيرة نتيجة التنسيق والتشاور المستمر بين حكومتي البلدين وتشكيل مجلس الأعمال المصرى البحرينى مؤخرا، والذى انعكس على حجم التبادل التجاري الذى ارتفع إلى 320 مليون دولار خلال عام 2014، مقابل 181 مليون دولار خلال عام 2013، و127 مليون دولار خلال عام 2012، حيث بلغت الصادرات المصرية للبحرين 74 مليون دولار تركزت في الفواكه والخضراوات الطازجة والمحفوظة، والمنتجات الصناعات الغذائية، والأثاث، والأجهزة الكهربائية، خاصة التليفزيونات والسخانات، والسيراميك والأدوات الصحية، بينما بلغت الواردات المصرية من البحرين 246 مليون دولار خلال عام 2014 تمثلت في الزيوت النفطية والوقود، والألومنيوم ومصنوعاته، والحديد والصلب ، والمصنوعات من اللدائن، ومستحضرات التنظيف.
وأكد " قابيل" أن معدلات الاستثمار الحالية لا تعبر عن قدرات مصر والبحرين الحقيقية، حيث تبلغ الاستثمارات البحرينية في مصر نحو 2.7 مليار دولار فقط، وتحتل البحرين المرتبة ال14 في قائمة الدول المستثمرة في مصر على مستوى العالم.
كما أكد قابيل أهمية دور حكومتى البلدين فى توفير سبل توطيد وتطوير مثل هذه الشراكة وتمهيد الطريق لها وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات إجرائية، وهو ما سينعكس إيجابا على تدفق الاستثمارات بين الجانبين.
وقال الوزير، إن خارطة الطريق الاقتصادية التى تبنتها الحكومة خلال المرحلة الماضية تضمنت مزيجا من الخطوات العاجلة والإصلاحات الهيكلية الضرورية في مختلف المجالات، والتى شملت ترشيد الدعم والعمل على حل مشكلات تخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، وإصدار مشروع قانون لتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية بحيث تستغرق إجراءات استخراج الرخصة 30 يوما فقط، والعمل على إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة (VAT)، إلى جانب إجراء التعديلات على قانون المناقصات والمزايدات المصري بما يكفل الأخذ في الحسبان باعتبارات الجودة والتنافسية وتحسين إجراءات الشفافية، وإنشاء شبكة إيجي تريد (EgyTrade) لتسهيل إجراءات التجارة وربط جميع الهيئات والأجهزة الحكومية المعنية بالتجارة إلكترونيا.
من جهة أخري تبلغ حجم الاستثمارات البحرينية فى مصر 1.060 مليار دولار بعدد شركات 184 شركة خلال الفترة 1/1/1970 حتى 31/3/2016 فى مختلف القطاعات الاستثمارية وفقا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ويأتى القطاع التمويلى فى مقدمة الاستثمارات البحرينية بمصر ب509 ملايين دولار بعدد شركات مؤسسة 18 شركة، تليها الاستثمارات الصناعية البالغة 340 مليون دولار و38 شركة مؤسسة.
وتحتل الاستثمارات الزراعية المرتبة الثالثة بإجمالى 90 مليون دولار و12 شركة مؤسسة، تليها الاستثمارات الإنشائية ب84 مليون دولار و18 شركة مؤسسة، تحتل السياحة المرتبة الخامسة بحجم استثمارات يبلغ 22 مليون دولار و12 شركة مؤسسة، تليها الاستثمارات الخدمية بحوالى 11 مليون دولار و76 شركة مؤسسة، وتأتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المرتبة السابعة والأخيرة بحجم استثمارات 2 مليون دولار و10 شركات مؤسسة.
وتتواجد الاستثمارات البحرينية فى مختلف محافظات مصر، وتحتل القاهرة المركز الأولى من حيث الاستثمارات البالغة 348 مليون دولار والشركات المؤسسة حوالى 85 شركة، تليها محافظات القناة الثلاث بإجمالى استثمارات 255 مليون دولار و10 شركات مؤسسة، وتأتى محافظة الجيزة فى المرتبة الثالثة بإجمالى استثمارات 248 مليون دولار و54 شركة مؤسسة، وتحتل الإسكندرية المرتبة الأخيرة باستثمارات تقدر بحوالى 2 مليون دولار و6 شركات مؤسسة.
وشهدت الاستثمارات البحرينية نموا بنحو 105 ملايين دولار خلال الثمانية أشهر الماضية، إذ ارتفعت من 955 مليون دولار إلى 1.060 مليار دولار من الفترة 31 أغسطس 2015 حتى 31 مارس 2016.