السعودية تعلن خطة لخفض الاعتماد على النفط

كشف ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس الاثنين (25 أبريل نيسان) عن رؤية السعودية 2030 وهي خطة طموح تشمل إصلاحات واسعة تهدف لخفض اعتماد المملكة على النفط وتحويلها إلى قوة استثمارية عالمية.
وقال الأمير محمد إن المملكة ستزيد رأس مال صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال (160 مليار دولار) إلى سبعة تريليونات ريال (نحو 2 تريليون دولار).
وأضاف أن بلده تتوقع أن تتجاوز قيمة الشركة السعودية للنفط أرامكو 2 تريليون دولار قبل بيع أقل من خمسة بالمئة منها عن طريق طرح عام أولي.
وقال "نتوقع أن يكون تقييم أرامكو أكثر من 2 تريليون دولار. هناك أصول غير أرامكو سوف تدخل على الصندوق جزء منها دخل إلى الصندوق أيضا قد تصل قيمتها إلى 300 مليار دولار أمريكي بالإضافة إلى قيمة الصندوق الحالي التي تقارب 200 مليار دولار أمريكي. بهذا الشكل سوف يكون عندنا صندوق استثمارات عامة بحجم يزيد على 2 تريليون دولار أمريكي يقارب ثلاثة تريليون دولار أمريكي."
وقال محمد بن سلمان إن الخطة ترتكز على إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة الذي سيصبح مركزا للاستثمارات السعودية في الخارج وإن هذا سيتم جزئيا عن طريق جمع أموال عن طريق بيع أسهم في أرامكو.
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الرياض قادرة على توفير الأموال اللازمة لصندوق الاستثمارات العامة بعد القرض الذي اتفقت عليه في الآونة الأخيرة قال إن هذه الأموال ستأتي من تحويل ملكية أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة.
وفيما يتعلق بتأثير أسعار النفط على خطة الإصلاح قال الأمير محمد "نستطيع أن نحقق هذه الرؤية لو كان سعر النفط 30 دولار أو أقل. نعتقد أن من شبه المستحيل أن يكسر النفط سعر 30 دولارا بحكم الطلب الحالي الموجود في العالم. لكن الرؤية هذي تستطيع التعامل سواء كان النفط بثلاثين أو ثماني وعشرين أو سبعين دولار. بلا شك ارتفاع أسعار النفط سوف يكون داعم قوي جدا لتحقيق هذه الرؤية لكن هي مخططة على أساس أنها تحقق بسعر نفط ثلاثين دولار للنفط بحيث لا نضع المملكة العربية السعودية في أي مخاطرة من انخفاضات أسعار النفط."
وتتطلع "رؤية 2030" لزيادة الإيرادات غير النفطية إلى 600 مليار ريال (160 مليار دولار) بحلول عام 2020 وإلى تريليون ريال (267 مليار دولار) بحلول عام 2030 من 163.5 مليار ريال (43.6 مليار دولار) في العام الماضي. لكن الخطة قدمت القليل من التفاصيل عن كيفية تحقيق ذلك وهو الأمر الذي أثر سلبا على إصلاحات سابقة.