مصرفيون: اغلاق شركات الصرافة إجراء عقابي للمضاربة على الدولار.. و"المركزي" يواجه حملات لضرب الاقتصاد القومي

الدماطي:
ارتفاع الدولار بعد سداد "المركزي" لالتزاماته "غير مبرر"
فهمي:
شطب شركات الصرافة ليس الحل الأوحد للسيطرة على الدولار
وصف خبراء البنوك، ممارسات بعض شركات الصرافة في المضاربة علي الدولار بأنها خطط ممنهجة لضرب الاقتصاد القومي في مقتل، رغم محاولات البنك المركزي لاعادة ضبط السوق المصرفي والقضاء علي نظيره الموازي، مستنكرين ارتفاع سعر " الدولار" بشكل غير مبرر، علي حد وصفهم.
مؤكدين أن السبب الأساسي لأزمة النقد الأجنبي لا تتعلق بتلك الشركات وإنما زيادة الطلب علي توفير العملة الدولارية لدي قطاع كبير من المستوردين وهو ما يستلزم العمل علي زيادة رصيد الدولة المصرية من الاحتياطي النقدي لأكثر من 35 مليار دولار من خلال الإسراع باستعادة القطاع السياحي وتنشيط الصادرات المصرية لتدبير النقد الأجنبي.
قالت سهر الدماطي، نائب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني- مصر، إن ارتفاع سعر صرف الدولار علي مدار الأيام القليلة الماضية، غير مبرر، بالتزامن مع اجراءات البنك المركزي المصري لتدبير احتياجات المستوردين لإستيراد السلع الأساسية والمواد الخام اللازمة لتشغيل المصانع وخطوط الانتاج.
ووصفت " الدماطي" ل"صدى البلد" مضاربات بعض شركات الصرافة على الدولار بأنها حملات ممنهجة لضرب الاقتصاد القومي في مقتل، مؤكدة أن توجه البنك المركزي لشطب ما يقرب من 9 شركات صرافة بسبب ممارساتها غير المشروعة في سوق العملة الأجنبية.
وأضافت " الدماطي" أن ادعاء البعض بارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق الموازي بسبب تدبير الطلبات الاستيرادية للمواد الغذائية خلال شهر رمضان غير حقيقي، خصوصا وأن فتح الاعتمادات المستندية تم منذ أكثر من 4 أشهر لفتح المجال للمستوردين بتوفير المنتجات الضرورية للأسواق قبل بدء موسم الشهر الفضيل بما يقرب من 10 إلي 20 يوما.
وأكدت الدماطي أن البنك المركزي خلال الفترات الأخيرة استطاع توفير طلبات استيرادية كبيرة من خلال العطاءات الدولارية الاستثنائية التي بدأت منذ نوفمبر الماضي وتخطت حاجز ال2 مليار دولار، لتدبير احتياجات السوق المحلي من المواد الغذائية والدوائية و الخامات لتشغيل المصانع المحلية.
وذكرت " الدماطي" أنه على الرغم من تراجع فاتورة الاستيراد خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلي معدلات بلغت 11%، عنه في الفترة المناظرة له من العام المالي الماضي، إلا أن سعر الدولار بالسوق الموازي مازال مرتفعا، مؤكدة أن تلك الممارسات مخالفة للمنطق الاقتصادي.
وأشارت " الدماطي" إلي وجود ممارسات واضحة وصريحة لضرب الاقتصاد القومي والسوق المصرفي، رغم محاولات البنك المركزي لضبط الأسواق بعد اجراءاته الاخيرة برفع حد الايداع والسحب الدولاري للافراد والشركات ومبادرات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة و طرح شهادات بلادي و"الجنيه" لدعم العملة الوطنية في مواجهة نظيرتها الاجنبية ودخول نقد أجنبي عن طريق المؤسسات الدولية والدول الشقيقة كالإمارات والسعودية لترفع معها الاحتياطي النقدي للبلاد بنهاية مارس الماضي إلي 16.561 مليار دولار بدون الاخلال بالالتزامات الدورية والدولية لمصر أيضا.
قالت الدكتورة بسنت فهمي، النائبة البرلمانية والخبيرة المصرفية، إن شطب 9 شركات للصرافة خلال الأسبوع الماضي، ليس كل الحلول للقضاء علي ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق الموازي.
وأضافت " فهمي" ل"صدي البلد"، أن السبب الرئيسي في إغلاق تلك الشركات ليس لرفع سعر الدولار لكن يرجع للممارسات غير المشروعة وعدم وجود تراخيص لها، وهو في ذات الأمر اجراء عقابي لها.
وأرجعت " فهمي" أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق الموازي " السوداء"، لعدم وجود معروض كافي من العملة الاجنبية في ظل ارتفاع الطلب عليه.
وذكرت "فهمي" أن الحل الأمثل للقضاء علي أزمة الدولار، يتمثل في زيادة الاحتياطي النقدي للبلاد ليصل إلي 35 مليار دولار، مؤكدة أن خطوة الإمارات لدعم الاحتياطي المصري ب2 مليار دولار يعد خطوة جيدة، لكن مازالت الأموال الدولارية لم تدخل لخزانة البنك المركزي حتي الآن ولم يتم الافصاح عن توقيت ضخها ل"المركزي".
وكان البنك المركزي المصري أعلن الأسبوع الماضي عن شطب 9 شركات صرافة نظرا لتلاعبها في أسعار صرف الدولار.