أكدت إدارة موقع "MBC"، أن قبولها لاستقالات طوعية تقدّم بها عدد مُحدّد وضئيل من الزملاء في مكتب القاهرة، يأتي في سياق عملية "إعادة الهيكلة"، كاشفة أن جميع الموظفين الذين تقدّموا باستقالاتهم الطوعية حصلوا على كامل حقوقهم التعاقدية المشروعة، نافية وجود أي خلافات سياسية وراء القرارات الأخيرة. ويأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه مكتب mbc بالقاهرة حالة من الغليان، بعد أن اتهم بعض العاملين بالمكتب الإدارة بتسريح نصف الموظفين وتعسفها مع بقية الصحفيين وفصلها بعضهم دون مستحقات مالية، الأمر الذي دفع بعضهم للجوء إلى القضاء والتهديد باعتصام وإضراب عن العمل، واللجوء لمكتب الشيخ وليد آل إبراهيم رئيس مجموعة mbc لإنصافهم. وقال صحفيون بالمكتب، إن الإدارة قامت بشكل مفاجئ بتسريح نصف الصحفيين، وأعطتهم مقابلاً مادياً ل16 شهرًا مقابل التوقيع على استقالة، ثم قامت الإدارة بالتعسف مع بقية الصحفيين وتهديدهم بالطرد دون مقابل، ورفضت إعطاء عدد منهم مستحقاتهم المالية بعد أن رفضوا تعنتها وتغييرها لنظام العمل. وفسر بعض الصحفيين بالمكتب التمييز في المعاملة بين الصحفيين، بأن الإدارة قامت بتسريح نصف العاملين خوفاً من صعود الإسلاميين في مصر، ووصول محمد مرسي إلى الرئاسة، حيث إن عددًا منهم ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وبعضهم كان يعترض على بعض المواد التي تعرضها القناة وتنشرها على موقعها، ويعتبرها غير مناسبة لطبيعة المجتمعات العربية المحافظة. وقال عدد من الصحفيين إنهم تقدموا ببلاغ لمكتب مباحث الدقي لمقاضاة المكتب، بعد فصلهم بشكل متعسف دون إعطائهم حقوقهم أسوة بزملائهم. وأعلن عدد من الصحفيين الموجودين الآن بالمكتب، أنهم يدرسون الاعتصام به لحين حصولهم على مستحقاتهم المالية، بعد أن طلبوا تسريحهم مثل زملائهم، خاصة أنهم أبدوا جميعاً استياءً من تغيير الإدارة لنظام العمل، وبعد اعتراضهم هددتهم الإدارة بالفصل. ويهدد عدد من العالمين بمكتب mbc بالقاهرة بمراسلة وليد آل إبراهيم رئيس مجموعة mbc لإنصافهم من الإدارة التي تتعسف في حقوقهم. وكان مكتب القناة بالقاهرة، قد شهد عدة أزمات سابقة، خاصة مع قرار الإدارة بتغيير طاقم الإدارة المصري، وإسناد إدارته لمديرين من جنسيات عربية أخرى.