أجندة الحوادث.. الحكم على مرسي و10 آخرين في قضية "التخابر مع قطر".. محاكمة 739 متهما في ''فض اعتصام رابعة''

- الحكم على محمد مرسى و10 آخرين فى قضية "التخابر مع قطر"
- محاكمة 739 متهما في ''فض اعتصام رابعة''
- تجديد حبس حسن مالك لاتهامه بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومي
تشهد ساحات المحاكم اليوم السبت، نظر العديد من القضايا المهمة على رأسها، الحكم على الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا ب "التخابر مع قطر"، وكذلك استئناف محاكمة 739 متهما، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"فض اعتصام رابعة العدوية"، وغيرها من القضايا الأخرى.
تصدر محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، حكمها على الرئيس الأسبق محمد مرسي، و10 آخرين في القضية المعروفة إعلامياً ب"التخابر مع قطر".
وأسندت النيابة إلى محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.
وتنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 739 متهمًا ، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"فض اعتصام رابعة العدوية".
ويأتى على رأس المتهمين فى القضية عددًا من قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة ، ومحمد البلتاجى وعصام العريان وصفوت حجازى وباسم عودة وعاصم عبد الماجد ، إلى جانب "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، فيما تشمل قائمة المتهمين كذلك المصور الصحفى محمود شوكان.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
كما تضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم «احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.
وتنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، تجديد حبس رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومي.
وأسندت النيابة العامة لمالك عدة جرائم، تضمنت ارتكابه جرائم الإخلال بأمن الوطن، والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخواني الهاربين خارج البلاد، بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن.