* رويترز تعتمد على نشر أخبار مجهولة المصدر تارة وأخرى بالتكهنات * الوكالة تصطاد في الماء العكر وتستبق التحقيقات في أزمة الطائرة الروسية والطالب الإيطالي * ليلى عبد المجيد: "رويترز" ارتكبت سقطة مهنية.. ولابد من اتخاذ موقف اتجاهها * مصطفى فؤاد: يحق لمصر سحب تراخيص "رويترز" والقبض على مسئوليها * عبد السند يمامه: بلاغ "الداخلية" ضد "رويترز" تمهيدا لإجراءات منع الوكالة من العمل في مصر عمدت وكالة رويترز خلال الفترة الماضية إلى محاولات تشويه سمعة مصر عن طريق بث أخبار لا تتسم بالمهنية في العمل الصحفي، بحسب ما أكد خبراء إعلام، باعتمادها على التكهن في نشرها تارة أو نسبها إلى مصادر مجهولة تارة أخرى متعمدة بذلك إكمال سلسلة التشويه التي تقودها بعض الدول ضد مصر. فعقب سقوط الطائرة الروسية فوق شبه جزيرة سيناء بمصر، عملت وكالة "رويترز"على بث سيناريوهات تستبق التحقيقات المصرية لمعرفة من وراء تلك الحادثة، حيث نشرت خبراً يفيد باالاشتباه في أحد الفنيين بشركة مصر للطيران بزرع قنبلة على طائرة الركاب التي سقطت في أواخر أكتوبر الماضي. بعد واقعة الطائرة لم تتوقف الوكالة عن استباق التحقيقات حيث خرجت أمس بخبر يفيد أن مصادر شرطية ومخابراتية قالت إن الباحث الإيطالي جوليو ريجيني احتجزته الشرطة ثم نقلته إلى مجمع يديره جهاز الأمن الوطني. ذلك الأمر الذي نفته وزارة الداخلية وعلى أساسه تقدمت ببلاغ ضد الوكالة يتهمها بنشر أخبار مغلوطة مجهولة المصادر تسيئ للدولة المصرية سقطة مهنية قالت الدكتورة ليلى عبد المجيد عميد كلية إعلام القاهرة السابق، إن الخبر الذي بثته وكالة رويترز بالأمس عن الطالب الايطالي، لم يتم الالتزام فيه بأي مهنية في العمل الصحفي، حيث إن الخبر اعتمد على 6 مصادر مجهلة ولم يتم الإفصاح عن مصدر واحد، مشيرة إلى أن ذلك يعد سقطة مهنية كبيرة. وأضافت في تصريح ل"صدى البلد" أن الغرض من الخبر الإساءة لمصر وهو ما يجب معه ان يتم اتخاذ موقف ضد الوكالة، موضحة أنه من حق المراسل الذي يعمل في دولة ما أن يتم كفالة ضمانات لممارسة العمل، الا أنه في الوقت نفسه عليه مسئولية كبيرة بأن لا ينشر أخبارا او تقارير كاذبة، وهو ما نصت عليه الاتفاقات الدولية. وطالبت بأن تتخذ الدولة موقفا قويا حتى تتوقف هذه الوكالة وغيرها عن نشر أخبار غير صحيحة، خاصة أن هناك لجنة تحقيق تعمل على القضية. سحب تراخيص قال الدكتور مصطفى فؤاد أستاذ القانون الدولي بجامعة طنطا، إن الأصل في قواعد القانون الدولي في مجال الإعلام أن تكون المعلومات الصادرة من الوكالات العالمية لها مصادرها المؤكدة حتى يمكن لأي جهة متضررة أن تتحقق من هذه المعلومات ومصدرها. وأوضح انه اذا كانت المعلومات غير دقيقة أو منسوبة لمصدر غير صحيح أصبح من حق الجهات المسئولة في الدولة المتضررة أن تحافظ على مصداقيتها في المجتمع الدولي ولعل أهم الاجراءات التي من الممكن أن تتخذها الدولة أن تقوم بإلقاء القبض على المسئولين عن الخبر طالما كان يمس الأمن القومي للدولة. وأضاف "فؤاد" أن يحق للدولة المتضررة أن سحب التراخيص الممنوحة لهذه الوكالة لحين اتخاذ الدولة لأي قواعد اجرائية تدفع بها الضرر عن نفسها، موضحا أن بلاغ وزارة الداخلية ضد وكالة رويترز سيترتيب عليه استدعاء الجهات التي أصدرت الخبر للتأكد من صحة ما ورد به من معلومات فاذا تبين أن الاخبار غير دقيقة يمكن أن تتخذ سبيل الحبس الاحتياطي ضد ناشر الخبر لحين احالته إلى المحكمة للحكم عليه إجراء تكتيكي وقال الدكتور عبدالسند يمامة، أستاذ القانون الدولي بجامعة المنوفية، إن البلاغ الذي تقدمت به وزارة الداخلية ضد وكالة رويترز باتهامها نشر أخبار مغلوطة ومجهلة المصادر ما يسيء للدولة، يعد بداية لاتخاذ إجراءات منع الوكالة من العمل في مصر. وأضاف "يمامة" أن المنع يتسق مع القانون الدولي لأنه يعتمد على أساس نشر أخبار تضر بالأمن العام للبلاد وتسبب توترا في العلاقات بين الدول، وهو ما يعد جريمة يتم ارتكابها، مشيرا إلى أنه في حال التأكد من عدم صحة الخبر سوف يتم توجيه اتهام مباشر لناشر الاخبار الكاذبة.