خبراء ومسئولون يشيدون بتقرير "النقد الدولي".. مبادرة "طرق الأبواب" بداية للترويج للاستثمارات والاقتصاد القومي

* "الشريف": المؤسسات الدولية تعلم أننا سوق نافذ على العالم.. و"طرق الأبواب" تدعم الاقتصاد
* «الجارحى»: تقرير «النقد الدولي» يشيد بإجراءات إصلاح الجمارك
* الببلاوي: مصر عبرت الخطوة الأولى في برنامج إصلاح الدعم
أشاد خبراء الاقتصاد بمبادرة طرق الابواب التي اطلقتها غرفة التجارة الأمريكية للترويج للاقتصاد المصري وما تلاها من تصريحات لصندوق النقد الدولي والتي تؤكد تعافي الاقتصاد المصري وإمكانية تحقيقه قيمة مضافة في ظل وجود خطة حكومية واضحة للتنمية المستدامة .
وقال الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، إن مصر تعتبر سوقا نافذا علي العالم، مؤكدا أن جميع الدول تعلم ذلك جيدا، فهي مطمع لهم لتحقيق قيمة مضافة لتوزيع منتجاتهم.
وأضاف " الشريف" ل"صدي البلد"، أن اشادة صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية بالاقتصاد القومي، تعد خطوة جيدة، في ظل وجود برنامج حكومي واضح ومحدد للأهداف الاستراتيجية للاقتصاد وواضحة المعالم، مشيرا الي ان " النقد الدولي" لا يمكنه تقديم مساعدات مالية وفنية لمصر إلا إذا طلبت السلطات المصرية ذلك.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الدولة المصرية من البلدان المؤسسة لصندوق النقد الدولي ولها حصة به منذ نشأته في عام 1945، والواقع العملي والتاريخي أثبت أن لديها القدرة علي سداد التزاماتها في مواجهة الدول والمؤسسات الدولية في أحلك الظروف وأقساها ومهما كانت الأسباب، مشيرا الي ان المقرضين ومقدمي التسهيلات المالية من البلدان المختلفة يعلمون ذلك جيدا.
وأشار إلي صندوق النقد يشترط علي كل الدول الاعضاء لمنح اي دولة قرضا، هو موافقة البرلمان، خصوصا وان الحكومة لن تسدد المبالغ المالية المستحقة سواء كان الفوائد والاقساط ولكن الشعب هو من سيدفع في النهاية.
وأضاف "الشريف" أنه ينبغي علي المصريين ان يعلموا جيدا قدرات أنفسهم واقتصادهم والايمان بها والعمل والانتاج، مشيرا الي ان مبادرة طرق الأبواب التي تبنتها مصر للترويج للاقتصاد القومي ينبغي عليها ان تعمل علي اقناع الاطراف الاخري من الدول والمؤسسات المالية الدولية علي استقرار مناخ الاستثمار.
وسبق وأن أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا عن نتائج اعمال بعثته الفنية التي ضمت عددا من خبراء الصندوق، لمراجعة أولويات الإصلاح الجمركي بمصر، والتي تمت بناء علي طلب وزارة المالية لاجراء تقييم تشخيصي لوضع الجمارك وتقديم توصيات حول أولويات الإصلاح وما يمكن ان يقدمه "النقد الدولي" من مساعدات فنية في المجال الجمركي.
وقال عمرو الجارحي وزير المالية، في تصريحات له اليوم إن التقرير أشاد بتحقيق مصلحة الجمارك تقدما ملموسا علي مدي السنوات الاخيرة رغم التحديات التي واجهت مصر وتدهور الأوضاع الأمنية على المستوى الإقليمي.
وأوضح "الجارحي" أن البعثة ذكرت تحسن العمل الجمركي، في ظل اتجاه الوزارة لإجراءات اصلاحية اخري عديدة تتمثل في اعداد تعديلات تشريعية علي قوانين الجمارك الحالية لوضع اساس تشريعي للمتطلبات الجمركية الحديثة مثل التوقيع الالكتروني وتقديم المستندات الجمركية بالوسائل الالكترونية وتبادل البيانات مع الجهات الحكومية الاخري سواء بمصر او بدول الاقليم بجانب المراجعة اللاحقة للتخليص الجمركي، حيث ان كل هذه القضايا تتطلب اساسا قانونيا ينظمها ويضمن حقوق الخزانة العامة.
وأشار "الجارحي"، الي ان تقرير صندوق النقد الدولي تعرض ايضا للخطوات الاخري التي تقوم بها وزارة المالية مثل اعداد هيكل تنظيمي جديد لمصلحة الجمارك ، لافتا الي ان التقرير اوصي بمراجعة معمقة للهيكل المقترح من اجل ضمان ان يتسق مع افضل الممارسات الدولية في الادارة الجمركية الحديثة.
وقال الوزير ان التقرير أوصي بضرورة البدء من الان في وضع استراتيجية عمل جديدة للجمارك للثلاث سنوات المقبلة مع اشراك اكبر لسلطات الجمارك العليا في صياغة الاستراتيجية وخطط التطوير السنوية الي جانب منح المستويات الادارية الوسطي دورا في هذا المجال تعميقا لسياسة اللامركزية، لافتا الي انه سيعقد جلسات عمل مع مسئولي الجمارك لمناقشة التقرير وتوصياته وإعادة دراسة الخطط الموضوعة من قبل لتطوير الجمارك باعتبارها من أهم عوامل تنافسية مناخ ممارسة الأعمال بمصر.
من جانبه أكد الدكتور حازم الببلاوي المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ورئيس وزراء مصر الأسبق انه رغم التحديات والصعوبات، التي تواجه الاقتصاد المصري إلا أن هناك ما يدعو للتفاؤل، إذا تم اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي بجدية والتزمت بها الحكومة والمواطن.
وقال الببلاوي ، علي هامش زيارة بعثة طرق الأبواب إلى واشنطن، أن هناك تفهما كبيرا بين المسئولين المصريين ومسئولي صندوق النقد الدولي بشأن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري خاصة ما يتعلق بالدين المحلي والذي يجب خفضه.
وأوضح الببلاوي أن الوضع الأمثل للدين المحلي لدول العالم يجب ألا يتجاوز 60% من إجمالي الناتج المحلي أما في مصر يصل إلى 90%.
وأشار إلى أن مصر لديها برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي ومن مصلحتها أن تنسق مع مؤسسات التمويل الدولية.
ووصف الببلاوي المناقشات التي أجرتها الحكومة مع صندوق النقد خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بانها كانت جيدة مشيرا إلى أن الجانب المصري نجح في عرض مشاكل مصر الاقتصادية ورؤيتها للإصلاح وقد لاقت ترحيبا من جانب مسئولي وخبراء الصندوق.
وقال إن هناك اتفاقا مشتركا بين الجانبين على ضرورة خفض عجز الموازنة وان نسبة هذا الخفض سنويا تتوقف على مدى التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح ومدى كفاءة تنفيذه.
وفيما يتعلق بقضية الدعم، اكد الدكتور الببلاوي أهمية مواجهة هذه القضية في إطار برنامج واضح ومناسب وقد يكون قاسيا إلى حد ما، إلا انه لا بد أن تلتزم به الحكومة.
وأضاف أن الحكومة نجحت في عبور الخطوة الأولي في برنامج إصلاح الدعم وهي الخطوة الأصعب والأخطر إلا أن عليها استمرار متابعة تنفيذ خطوات الإصلاح حتى تنجح وتحقق النتائج المرجوة منها.
وأشار إلى أن مصر أمامها فرصة جيدة للتقدم ولكن بشرط أن تواجه الحكومة القضايا الصعبة بجدية.
وقال الببلاوي إن مصر ذات موارد محدودة بالنسبة إلى عدد السكان الضخم الذي يتزايد سنويا بمعدلات كبيرة وهو ما يحتاج إلى اتخاذ قرارات قوية مشيرا إلى أن بناء الدولة ليست نزهة ولكن عمل شاق.
وحول المشروعات القومية طويلة أو قصيرة الأجل، شدد الببلاوي على أهمية دراستها بشكل مستفيض قبل تنفيذها. وقال ان المحاور الرئيسية لأي حلول تضعها الحكومة لعلاج المشاكل الاقتصادية لابد أن تشمل أولا حل مشكلة الإسكان وإصلاح التعليم وبث حالة من التفاؤل والشعور بأهمية النجاح لدى المصريين.
وقال ان القطاع المالي هو الأكثر تأثيرا في الحياة الاقتصادية ولا يمكن تحقيق أي معدلات إيجابيه للنمو الصناعي دون وجود قطاع مالي قوي ومستقر ومنضبط وملتزم بالمعايير الدولية.
وأكد أن العالم يتجه إلى وضع قواعد موحدة للمعايير المصرفية وعلى جميع الدول الالتزام بها حتى يمكنها التعامل مع بعضها البعض على أسس ومعايير واضحة.
وقال الببلاوي إن مصر لم تتقدم للصندوق بطلب أي قروض حتى الآن وإذا ما تقدمت سوف يأخذ الصندوق طلبها مأخذ الجد وذلك بعد دراسة البرنامج الذي ستتقدم به الحكومة.
وأضاف ان الصندوق هو جهة تمويلية واستشارية ولا يلزم الدول بإجراءات معينة موضحا أن الصندوق كالطبيب يصف أسلوب العلاج وعلى المريض أن يأخذ به أو لا يأخذ وفقا لقناعته وحاجته للشفاء.
وأشار إلى أن في حالة مصر لا خلاف على التشخيص والعلاج ولكن الخلاف حول جرعة الدواء التي يمكن للمريض تحملها مؤكدا أن ازمه الدولار في مصر يمكن التغلب عليها من خلال حزمة من الإجراءات المتكاملة يجب أن تتخذها الحكومة وأن مصر تحتاج حاليا إلى قدر كبير من الانضباط المالي والالتزام بالسلوكيات السليمة، موضحا أن الإصلاح الاقتصادي لا يتحقق فقط بإصلاح العجز في الميزانية وإنما لا بد من حزمة إجراءات مكملة تتضمن على سبيل المثال مكافحة التهرب الضريبي والجمركي وإصلاح منظومة الدعم حتى نضمن وصوله لمستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويرى الببلاوي أن انخفاض أسعار النفط وتقبل المواطن للخطوة الأولي في دعم الطاقة يمكن أن يساهم في إصلاح دعم الطاقة بصورة كبيرة.