هجوم حاد على الحكومة في الأسبوع الثاني لمناقشة بيانها.. وطلبات الإحاطة من النواب ل«الوزراء» تغضب «عبد العال»

- استمرار هجوم النواب على الحكومة في الأسبوع الثاني لمناقشة بيانها
- النواب يحاصرون الوزراء ب"طلبات الإحاطة".. وعبد العال: "ميصحش كدا"
- نائب برلماني: بيان الحكومة لا يتضمن آليات واضحة للتنفيذ
واصل مجلس النواب مناقشة برنامج الحكومة، وسط هجوم حاد من النواب للاسبوع الثانى على التوالى، ووصفهم له بالإنشائى الذى لا يليق بمصر وحكومتها.
وشهدت جلسة النواب اليوم، الأحد، حضور وزير التنمية المحلية، د. أحمد ذكى بدر، ود.مختار جمعة، وزير الأوقاف، وحلمى النمنم، وزير الثقافة، للاستماع إلى مناقشات الأعضاء حول بيان الحكومة المنتظر التصويت عليه بشكل نهائى يوم الأربعاء المقبل.
وحرص عدد من النواب على الحديث مع الوزراء، والتواصل معهم لحل مشكلات دوائرهم المتعلقة باختصاص هؤلاء الوزراء، وذلك خلال عمل الجلسة، ليعقب عليهم رئيس المجلس د. على عبد العال قائلا "أرجو من السادة النواب عدم الحديث مع الوزراء والجلوس فى أماكنهم.. ميصحش كدا أثناء الجلسة والله".
وأكد اللواء مدحت الشريف عضو مجلس النواب، أن تقليل الحكومة من أهمية وجود مؤشرات للأداء ببيانها وبرنامجها يؤكد عدم جدارتها على إدارة شئون البلاد، قائلا: "كلام غير مقنع ومفيش إدارة شركة بتمشى كده ولا إدارة توك توك حتى".
وأوضح الشريف، خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان لمناقشة بيان الحكومة، أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لا يعلم شيئا عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لأنه طلب منحه نسخة منها خلال لقائه بنواب القاهرة رغم أن إسماعيل نفسه هو رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، قائلا:" برنامج الحكومة به رؤى لكنه لم يتضمن آليات واضحة للتنفيذ".
ونوه الشريف إلى أن مناقشات النواب مع 4 وزراء حول محور التنمية الاقتصادية كشفت عن 27 ملحوظة للنواب ردت الحكومة عليهم جميعا، مؤكدا أن الردود المقنعة والمقبولة جاءت على 5 ملاحظات فقط، قائلا: "كان أكثر الردود غير المقنعة بأن مؤشرات الأداء في البرنامج الحكومى لا حاجة لها"، مطالبا بإدراج ال27 ملحوظة بمضبطة الجلسة العامة لمناقشة أعضاء الحكومة فيها قبل منحها الثقة من عدمه.
وقال النائب الدكتور محمد ماهر، إن برنامج الحكومة خلا من أي توقيتات محددة او مؤشرات لقياس الاداء الحكومي ومن غير المقبول أن تكون درجة كفاءة أداء الحكومة في مستوى الخدمات 20% فقط، موضحا أن هناك فجوة كبيرة من التنمية البشرية.
وطالب بالاعتماد على الكفاءات وتقليص الفجوة بين طبقات المجتمع فالقاهرة تحصل على الخدمات التي يفتقدها الريف المصري وهناك بعض المشاكل في المحليات مثل اغفال الحكومة انشاء فرع لجامعة جنوب الوادي بالاقصر وارجاء الملاحقة القضائية للمزارعين المدانين بالقروض من بنك التنمية والائتمان الزراعي.
وقال النائب علاء والي: "لا يوجد لدينا رقم واحد نستطيع من خلاله مراقبة الأداء الحكومي الدولار الذي وصل الى 10 جنيهات لم يذكر ذلك في الموازنة وكذلك انخفاض سعر البترول لم يظهر في بيان الحكومة وأين ذهب هذا الفارق من دعم وخلافه".
وأضاف: "نريد أن نحدد برنامجا نستطيع العمل من خلاله وكيفية تحصيل الحكومة للضرائب الواضح أن هناك تعمد عدم وجود أرقام وآليات واضحة بالبيان حتى لا نستطيع نراقبة الاداء الحكومي".
ومن جانبه قال النائب محمد المرشدي، إنه لابد من تكاتف الجهود وتشابك الايدي بين البرلمان والحكومة لإنجاز مصالح المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية ولابد من رفع مستوى الخدمات الصحية خاصة بالريف المصري وتطوير التعليم بأضلاعه الثلاثة المعلم والمناهج والابنية التعليمية، كما أنه من الضروري إصدار قرار للمحافظين ببيع الاراضي للمواطنين حسب القانون واللوائح".