جلسة محاكمة أنس الفقي

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، حجز قضية بث المباريات المتهم فيها أنس الفقى وزير الإعلام السابق بإهدار المال العام، والإضرار العمدي بأموال اتحاد الإذاعة والتلفزيون بمبلغ قيمته مليون و 888 ألف دولار أمريكي، إلى جلسة 28 سبتمبر الجارى للنطق بالحكم.
وصرحت المحكمة لدفاع المتهم تقديم المستندات، قبل الجلسة باسبوع وظهرت علامات الارتباك على المتهم قبل الجلسة وقام الفقى بالدخول والخروج من قفص الاتهام 3 مرات.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الله ابو هاشم وعضوية المستشارين هانى عبد الحميد البردينى ومحمد جمال عوض ، وطالبت النيابة العامة فى مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة على الفقى المتهم بإهدار المال العام في قضية بث المباريات.
وكانت المحكمة استمعت أمس إلى مرافعة النيابة العامة التى طالبت فيها بتوقيع اقصى عقوبة على المتهم.
وقالت النيابة إن مصر تحملت سنوات طوال عجاف من الفساد كانت تطلب فيه العدل ممن لا يعرفوا من أضاعوا حتى خرج الشعب بالثورة ليخلق فجر جديد اراد الله أن يزول به فساد الشياطين وأنها تقدم للمحكمة المتهم الذى كان وزيرا للإعلام يسمم العقول ويطمس التاريخ بإعلام موجه ودعاية فجه لنظام الحكم البائد فاستبدل العلم والحكمة بسوء الاختيار.
وأضافت النيابة إنه بدلا من رياده الإعلام المصرى جعلنا الفقى نكتفى بمقاعد المشاهدين وكان سببا فى سجن العقول وحبس الألسن ، وأكد ممثل نيابة الأموال العامة أن ضعف ماسبيرو لم يكن فى ضعف كوادر أبناءه بل كان فى فساد المسئولين به بما حقق معادلة الخسارة وحرم الكوادر من الإمكانيات التى تؤهله للريادة ولم يدع لهم مجال للمعارضة حتى بات الاعتصام سبيلهم الوحيد.
وكان دفاع أنس الفقي أكد أن أسامه هيكل وزير الاعلام الحالي أرتكب نفس الفعل الذي يحاكم المتهم بموجبه امام المحكمه حيث منح حق البث بدون مقابل للقنوات المصريه و الاجنبية بدون مقابل قائلا " يا يتحبسوا الاثنين سوا او ياخدوا براءة سوا" .
وأشار دفاع الفقي إلي أن الماده 116 من قانون العقوبات المحال بها المتهم إلي المحكمه مطعون عليها بعدم الدستوريه وذلك لانها لم تحدد الفعل الاجرامي للإضرار بالمال العام .
وأشار الدفاع إلي أن جريمة الفقي الوحيدة هو الانحياز إلي جموع الشعب المصري العاشق لكرة القدم ومنحهم حق رؤية مباريات كرة القدم ، وقال دفاع الفقى فى مرافعته إن اتحاد الإذاعة والتليفزيون لايعرف مايسمى بحق إشارة البث لان قانون الاتحاد المصري للأذاعه و التلفزيون لا يعرف أشارة البث الفضائي التي دخلت مصر عام 1998 بعد أقرار ذلك القانون .
وقال إن الاتحاد ليس جهاز اقتصادى، وإنما جهاز خدمى وظيفته تقديم الخدمات للمواطنين وان كل ما قيل من النيابة بانه حرم الاتحاد من تحقيق ارباح لسد جزء من مديونيته غير موجود فى القانون، وأعرب الدفاع عن استغرابه من طلب النيابة العامة بمعاقبة المتهم باقصى عقوبة فى حين ان المتهم انحاز الى جموع الشعب المصرى العاشق لكرة القدم ويحسب له انه انحاز للقنوات الفضائية المصرية وليس عليها.
وأضاف انه لم يصدر المتهم اى قرار مكتوب باعفاء تلك القنوات وهو ما عجز امر الاحالة عن اثباته ولم تقدم النيابة صورة القرار الخاص باعفاء القنوات الفضائية من دفع قيمة اشارة البث .
وقال الدفاع إن الدكتور سامى الشريف مقدم البلاغ، وشاهد الإثبات الاول فى القضية أكد فى اقواله ان الفقى لم يصدر القرار وانما اسامة الشيخ هو الذى اصدر القرار، وهو ماجاء فى اقوال الشاهدة الثانية رجاء محمد حسين رئيس الشئون المالية والاقتصادية، مشيرا إلى الضرر الحقيقى هو منع اتحاد الاذاعة والتلفزيون وفقا للمادة الثانية من القانون رقم 13 لسنة 1979 من قانون الاتحاد وهنا تحدث انس الفقى من داخل قفص الاتهام وقال ان الاتحاد يحصل سنويا على 325 مليون جنيه لاداء الخدمة العامة .
وقال الدفاع ان قرار الاعفاء يحقق مصلحة مادية غير مباشرة من خلال تعزيز القدرة التنافسية بين القنوات الفضائية حيث انهم عملاء لمدينة الانتاج الاعلامى والشركة المصرية نايل سات للاقمار الصناعية .
وطالب الدفاع بمحاسبة اسامة وزير الاعلام الجديد على قيامة بمنع القنوات الفضائية من اذاعة من نقل وقائع المحاكمات الخاصة بقضايا الفساد المتهم فيها وزراء سابقين ".كما اشار الي ان نقل تلك المحاكمات هو اغتيال لحقوق المواطن في الحريه و الانسانيه حيث يتم تصويرة في اسوء اوضاعه بدون أي استئذان منه .
وأثبتت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن تصرفات الفقي ترتب عليها خسارة أموال الاتحاد الخاضع لإشرافه وتفويت أرباح محققة له بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره مليون و 888 ألف دولار أمريكي باعتباره من أحد موارده.
وذكرت النيابة أن أقوال الشهود وممثلي القنوات الفضائية الخاصة ورئيس اتحاد كرة القدم وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أكدت أن الفقي قرر هذا الاعفاء لأسباب خاصة به في محاولة منه لفرض سيطرته وتوجهاته وسياساته الإعلامية على تلك القنوات، رغم أن اتحاد الاذاعة والتلفزيون قد تجاوزت مديونيته 14 مليار جنيه مما كان يستدعى زيادة موارده وليس التفريط فيها.