"العامة للاستثمار" تبدأ البت فى طلبات تخصيص الأراضى

بدأت أعمال لجنة البت فى طلبات تخصيص الأراضى المشكلة من هيئة الاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى إطار جهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتنشيط وجذب الاستثمارات، وتفعيلا لآلية الشباك الواحد.
واستهل علاء عمر، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حديثه خلال اجتماع اللجنة بالترحيب بممثلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبأعضاء لجنة البت، بالإعراب عن سعادته ببدء اللجنة أعمالها.
وقال عمر إن هذه تعد البداية الحقيقية لتفعيل نافذة الأراضى الموحدة بهيئة الاستثمار، والتى نص عليها قانون الاستثمار بتعديلاته الجديدة.
وأضاف أنه تم خلال الاجتماع البت فى طلبات المستثمرين الخاصة بثلاث قطع أراض تقع فى مدينتى المنيا الجديدة والفيوم الجديدة، وذلك بعد أن سبق البت فى بيع 15 قطعة من أراضى هيئة التنمية السياحية، بينما تنظر اللجنة فى اجتماعها اليوم البت فى أراض أخرى مستوفاة الشروط قامت بتقديمها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ووجه عمر، الشكر لهيئتى التنمية السياحية والمجتمعات العمرانية الجديدة على حُسن تعاونهما الكامل مع هيئة الاستثمار فى هذا الشأن، حيث قامتا بتسعير وإرسال الأراضى التى تقع تحت ولايتهما إلى هيئة الاستثمار، لتبدأ الهيئة فى عمليات الطرح والبت فى طلبات المستثمرين بشأنها، وهو ما يمثل تجسيدا عمليا للتعاون بين جميع الهيئات والجهات المعنية لتطبيق مفهوم وفلسفة الشباك الواحد ونافذة الأراضى الموحدة بهيئة الاستثمار.
كانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قامت بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، بالإعلان عن طرح 64 قطعة أرض للبيع فى 20 مدينة، وذلك لإقامة نشاط عمرانى متكامل، حيث انتهت مدة تلقى العروض أوائل شهر مارس الماضى، وبدأ بعد ذلك فرز وتحديد الطلبات المستوفاة للشروط الفنية والمالية طبقا لكراسة الشروط والمواصفات، التى قامت هيئة المجتمعات العمرانية بإعدادها بالتعاون مع هيئة الاستثمار.
من جانبهم، أكد مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال اجتماعهم وعلاء عمر، رئيس هيئة الاستثمار، أهمية التعاون بين مختلف الجهات من أجل تفعيل نظام الشباك الواحد، ما سيعود على المناخ الاستثمارى بالفائدة.
وأثنوا على مستوى التعاون بينهم وبين هيئة الاستثمار، حيث أشاروا إلى أنه بالإضافة إلى قطع الأراضى الثلاثة المقرر البت فى طلباتها خلال الاجتماع، توجد كذلك لديهم 12 قطعة أرض أخرى قاموا بإخطار الهيئة العامة للاستثمار مطلع شهر أبريل الجارى باستيفائها للشروط، استعدادا للبت فى الطلبات المقَدَّمَة بشأنها اليوم بعد أن تم طرحها على المستثمرين.