بدأت أعمال لجنة البت في طلبات تخصيص الأراضي المُشكلة من هيئة الاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. واستهل علاء عُمر، الرئيس التنفيذ للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حديثه خلال اجتماع اللجنة، بحسب البيان الصادر عن الهيئة، اليوم الثلاثاء، بالترحيب بممثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبأعضاء لجنة البت، معربًا عن سعادته ببدء اللجنة أعمالها. وأشار "عمر"، إلى أن هذه تُعد البداية الحقيقية، لتفعيل نافذة الأراضي الموحدة بهيئة الاستثمار، والتي نص عليها قانون الاستثمار بتعديلاته الجديدة. وأضاف أنه قد تم خلال الاجتماع البت في طلبات المستثمرين الخاصة بثلاث قطع أراضي تقع في مدينتى المنيا الجديدة، والفيوم الجديدة، وذلك بعد أن سبق البت في بيع 15 قطعة من أراضي هيئة التنمية السياحية. كما أضاف أن اللجنة تنظر في اجتماعها، المنعقد اليوم، البت في أراضي أخرى مستوفاة الشروط قامت بتقديمها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. ووجه علاء عمر، الشكر لهيئتي التنمية السياحية والمجتمعات العمرانية الجديدة على حُسن تعاونهما الكامل مع هيئة الاستثمار في هذا الشأن، حيث قامتا بتسعير وإرسال الأراضي التي تقع تحت ولايتهما إلى هيئة الاستثمار لتبدأ الهيئة في عمليات الطرح والبت في طلبات المستثمرين بشأنها، وهو ما يمثل تجسيدًا عمليًا للتعاون بين كافة الهيئات والجهات المعنية، لتطبيق مفهوم وفلسفة الشباك الواحد، ونافذة الأراضي الموحدة بهيئة الاستثمار. وكانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قد قامت بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية بالإعلان عن طرح عدد 64 قطعة أرض للبيع في 20 مدينة، وذلك لإقامة نشاط عمراني متكامل، حيث انتهت مدة تلقي العروض أوائل شهر مارس الماضي. وبدأ بعد ذلك فرز وتحديد الطلبات المستوفاة للشروط الفنية والمالية طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات التي قامت هيئة المجتمعات العمرانية بإعدادها بالتعاون مع هيئة الاستثمار.