أعرب الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، عن رفضه وإدانته لقرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، لممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة 33 من الإعلان الدستوري، وسحب قرار حله. وقال الحزب، فى بيان أصدره: هذا يعد تعد سافر على حكم المحكمة الدستورية العليا والذى يشكل سابقة خطيرة في تاريخ مصر. وطالب الحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى، الشعب المصرى والقوى الوطنية بالوقوف ضد هذا القرار.