كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية اليوم، النقاب عن تلقي بعض الحكومات الأوروبية استشارة قانونية من البرفيسور جيمس كرافورد، أستاذ القانون الدولي بجامعة "كامبريدج" البريطانية تفيد بأحقيتها في فرض حظر تجاري على المستوطنات الإسرائيلية الواقعة داخل الضفة الغربيةالمحتلة. وقالت الصحيفة - في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم، الاثنين، وفقًا لنص استشارة كرافورد - "أنه لم يرد على ما يبدو في أي من قوانين المجلس الأوروبي ما قد يتم انتهاكه إذا ما اتخذت إحدى الدول الأعضاء به قرارا بفرض حظر على واردتها من منتجات المستوطنات الإسرائيلية لأسباب تتعلق بالسياسات العامة". وأشار إلى أن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والراغبة في حظر وارداتها من المستوطنات قد تحتكم في ذلك إلى ما نصت عليه اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بأنها ستستند في قوامها على احترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية. وأوضح كرافورد، أنه في حال دخل الحظر التجاري على المستوطنات حيز التنفيذ، فلن يعد ذلك مخالفة من جانب الاتحاد الأوروبي للأعراف التي تعمل بها منظمة التجارة العالمية، وذلك نظرًا لأن كل من الضفة الغربية وقطاع غزة لا يمكن اعتبارهما ضمن الأراضي الإسرائيلية وفقا للقانون الدولي. ونوهت الصحيفة بأنه سيتم نشر نص استشارة كرافورد الأسبوع الجاري من قبل مؤتمر النقابات العمالية التي ساعدت من جانبها على حملات متواصلة لفرض حظر تجاري على المستوطنات الإسرائيلية.