النائب العام يأمر بضم «تحقيقات جنينة» عن ال600 مليار جنيه فساد لأمن الدولة العليا

قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، ضم البلاغات التي تحقق بها نيابة استئناف القاهرة برئاسة المستشار حمادة الصاوي المحامي العام الأول في وقائع تقرير تصريحات المستشار هشام جنينة عن وصول تكلفة قضايا الفساد في مصر إلى 600 مليار جنيه إلى تحقيقات نيابة أمن الدوله العليا في تلك الوقائع.
وكان وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند تقدم ببلاغات ضد جنينة، لاتهامه بالإدلاء بتصريحات الغرض منها "الإساءة لجميع مؤسسات الدولة والتشكيك في نزاهتها".
وجاء ضمن البلاغ الذي تقدم به وزير العدل السابق أحمد الزند، أن المستندات التي تؤكد أن تصريحات المستشار هشام جنينة عن وصول تكلفة قضايا الفساد في مصر إلى 600 مليار جنيه، ما هي إلا لإخافة رجال الأعمال الأجانب، قد ينتج عنها خوفهم وتهربهم من الاستثمار في مصر.
وشدد البلاغ على أن التقرير "غير مسئول"، ويؤثر على التقارير العالمية التي تصدر عن معدلات الشفافية والنزاهة بين الدول، وسيجعل مصر في مراتب متأخرة بينها، على حد تعبير البلاغ.
جدير بالذكر أن جنينه تم استدعاؤهم من قبل نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول منذ أيام مع هشام جنينة في اتهامه لمؤسسات الدوله بأن حجم الفساد وصل ل600 مليار جنيه، كما تم استدعاؤه من قبل المستشار صفاء الدين اباظة، قاضي التحقيق في العديد من البلاغات لإهانته المستشار الزند.