قال أشرف العربي وزير التخطيط، إن الحكومة استجابت لكافة ملاحظات مجلس النواب حول مشروع «الخدمة المدنية»، وتم إعادة إرساله إلى البرلمان مرة أخرى لمناقشته والتصويت عليه، موضحا أن القانون إضافة إلى خطة الإصلاح الإداري بشكل عام تصب تماما في مصلحة الموظف. وأضاف «العربي»، خلال حواره لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، أن مجلس النواب أرسل أسباب رفض القانون، ورئيس لجنة القوى العاملة حدد مواد معنية وتم دراستها. وتابع: إن الحكومة وضعت مشروع قانون جديدا يحافظ على فلسفتها السابقة في الإصلاح الإداري، ويراعي كافة الملاحظات. وأشار وزير التخطيط إلى أن البرلمان أحال القانون الجديد إلى لجنة مشتركة من الخطة والموازنة والقوى العاملة لمناقشة القانون بمجرد تشكيل اللجان عقب الانتهاء من اللائحة البرلمانية الجديدة.