الصحه تجرى «تحاليل تعاطى المخدرات» لموظفى وعمال الامانة العامة للنواب

فاجأت السلطات الصحيه المختصه مجلس النواب أمس بخطاب رسمى من المعامل والتحاليل المركزيه التابعه لوزارة الصحه تطالب فيها البرلمان بتخصيص مكان خلال الاسبوع القادم لبدء عملية اجراء تحاليل خاصه لجميع الموظفين والعاملين بالامانه العامه للبرلمان للكشف عن متعاطى ومدمنى المخدرات والمواد المخدرة من عدمه فى اطار تحرك حكومى يشمل جميع مواقع العمل لتحديد المتعاطين للمخدرات وفقا للقانون.
وكان مجلس النواب قد تلقى خطابا قبل ايام على جانب كبير من السريه يعلن فيه قرب إجراء التحاليل الطببيه للعاملين بالأمانه العامه والذين يتجاوز عددهم اكثر من ثلاثة آلاف.
وقالت مصادر من داخل البرلمان إن التحاليل المعمليه ستشمل جميع العاملين سواء من شاغلى الدرجات العليا او القيادية أو العادية ومن العمال فى الخدمات المعاونة.
وقد سيطرت حالة من الارتباك داخل اروقة البرلمان بعد تسرب أنباء إجراء هذه التحاليل.
وأضافت المصادر أن اعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 595 نائبا لن يخضع أى منهم للتحليل الجديد على خلفية ماسبق من اجراء كشف طبى كامل قبل قبول اوراق الترشح لعضوية البرلمان بما فيها تحليل الكشف عن المخدرات طبقا لشروط الترشح الجديده التى حددها قانون البرلمان وهو ما تم التأكيد عليه.
وعلى صعيد مواز فقد أبدت قيادات الامانه العامه تجاوبا مع المطالب الحكوميه بإجراء تلك التحاليل ومن المنتظر أن يتم تحديد كشوف يوميه بأسماء من سيتم التحليل لهم حيث من المقرر أن تستمر أعمال اطباء التحاليل داخل مقر البرلمان لعدة ايام نظرا لكثرة عدد الاعضاء.