مرشحون بدرجة متعاطين قانونيون: الاستبعاد لايكفى.. ومعاقبة مرشحى الكيف ضرورة سياسية

تناولت وسائل الاعلام قبل أيام نبأ استبعاد مئات المرشحين من ماراثون الترشح لانتخابات مجلس النواب نتيجة لتعاطيهم المواد المخدرة وخاصة الحشيش والترامادولوهو ما يعد جريمة في الكثير من دول العالم لما ينجم عنهما من آثار خطيرة وتداعيات منها ما هو أشد إيلاما للمتعاطين.
الأمر الذي يفتح باب الجدل ويطرح تساؤلات عدة مهمة هو كيف سيتم التعامل مع هؤلاء المرشحين الذين ثبت معمليا تعاطيهم المخدرات وهل يكتفي باستبعادهم من الترشح واذا كانت التعديلات الاخيرة لقانون المرور قد أقرت العقوبة الجنائية و الحبس لمدة عام إذا ما ثبت إيجابية تعاطي السائق الذي يجري الكشف عليه عشوائيا للمخدرات ،
فكيف يكون الموقف حيال هؤلاء ممن كان يطلق عليهم حتي وقت قريب مرشحين محتملين وكشفت التحاليل عن وجود المخدر في أجسادهم
وماذا كان سيحدث اذا ما لم يتم اخضاعهم للكشف الطبي ليصبحوا نوابا تحت القبه وهنا ينبغي التوقف والاشارة الي سؤال غاية في الاهمية وهو اذا كانت مثل تلك الاجراءات للرقابة علي السائقين والمتعاطين فماذا عن المرشح من متعاطي المخدرات واذا كان قائد السيارة يتعلق بقيادته بضع أرواح فإن مرشح البرلمان كان مرشحا كنائب للمشاركة في قيادة مسيرة وتمثيل شعب وسن تشريعات وإقرار قوانين ترتبط بمصائر الملايين من المواطنين وهنا سؤال هام أو ليس ثبوت وجود نوع من المخدر في جسد المرشح هو نوعا من الحيازة؟
وماذا عن هذا الخطر الجديد الذي بلغ عدد مدمنيه في مصر 10ملايين شخص ؟ وما هي العقوبة الجنائية للتعاطي ؟
كانت اللجنه العليا للانتخابات قد أعلنت رفض واستبعاد 535من طالبي الترشح لأسباب عده وأعلنت اللجان المشكلة لفحص أوراق المتقدمين بالمحافظات عن استبعاد أوراق العشرات من المتقدمين بسبب تعاطي المخدرات وعلي رأسها الترامادول .
ورغم تشكيك البعض في جدية وسلامة بعض الكشوف لافتا الي وجود مواد بعينها يتم تناولها لازالة آثار المخدرات والمسكرات وضمان سلبية التحاليل يري عدد كبير من المرشحين والنواب السابقين أنه خيرا فعلت اللجنه العليا للانتخابات باقرارها توقيع الكشف الطبي و اجراء اختبارات الكشف عن المخدرات تنفيذا للحكم القضائي الصادر بهذا الشأن لبيان الناحية البدنية والنفسية والعقلية للمرشحين والتأكد من سلامتهم وتأهلهم للقيام بمهامهم ولتفادي ما حدث سلفا وظهور نواب الكيف وعودتهم مرة أخري لميدان الحياة البرلمانية
ويأتي الترامادول في المركز الثاني بعد الحشيش من حيث الاستخدام بين المدمنين هذا العام ووفقا لخريطة المخدرات فإن مصر الأولي في إدمان الترامادول وهو أحد مشتقات المورفين الذي يؤدي دوام تناوله لوقف الإفراز الطبيعي لمادة الاندورفين التي ينتجها الجسم لمقاومة الألم والاسراف في تناوله يؤدي لإحداث تلف في خلايا المخ والرغبة في الانتحار ومنه ماله من تداعيات وانعكاسات سلبية علي المجتمع وأبرز هذه المخاطر فقدان الثقة والانهزاميه وهو ما لا يمكن ان يتماشي في حالة التمثيل البرلماني .
ويقول المستشار خالد الشباسي رئيس محكمه جنايات الجيزه ان نتيجه التحليل الطبي في حاله المرشحين المستبعدين من عضويه مجلس الشعب لتعاطيهم المخدرات لاتشكل جريمه جنائيه قائمه بمعني ان المتهم لم يتم ضبطه متلبسا ولايجوز القياس علي حالات ضبط السائقين تحت تأثير المخدر اذ انه لاجريمه الا بنص ولاعقوبه الا بقانون بمعني ان طالب الترشح لم يضبط متلبسا بالجريمه حال ارتكابها ومن ثم لايمكن القياس علي حاله سائقي السيارات تحت تأثير المخدر المجرمه بنص عقابي محدد ولكن يجوز للنيابه العامه حال كونها الامين علي الدعوي العموميه بصفه عامه ان تحيل المتهم للمحاكمه الجنائيه اذا حققت الواقعه وتأكدت من تعاطيه للمواد المخدره نوعا وكما وفقا لقانون المخدرات لاسيما ان هذا الشخص قد تقدم لشغل وظيفه عامة كممثل او نائب للشعب ولايوجد عقاب بدون قانون الا بنص قانوني محدد لهذه الحالات .
كما صرح المستشار محمد عبد اللطيف مسعود رئيس محكمتي الاستئناف والجنايات بأن الاستبعاد الاداري فقط غير كاف ويجب عقاب من يثبت تعاطيه او ادمانه للمواد المخدره من راغبي الترشح لان ذلك دليل علي الاستهانه بقيمه وخطوره المنصب من ان يتقدم لشغله مثل هذا الشخص المدمن المتعاطي الذي لايتصور ان يحقق مصلحه للشعب وهو ماثبت فعليا في البرلمانات السابقه من وجود نواب الكيف وخلافه تم ادانتهم باحكام جنائيه بل ان المتهم قد قدم دليل ادانته بيده ولم يتهمه احدا او لفق له جريمه اذن لامجال للتشكيك فيه ولابد ان يحاكم علي ذلك الجرم الذي اقترفته يداه .
ومايؤكد حتميه عقاب مثل هولاء الاشخاص ان النيابه العامه في كثير من الاحيان في قضايا المخدرات توقع الكشف الطبي علي المتهمين بمعرفه المختصين للتأكد من ثبوت الواقعة .
عقوبة التعاطي
وعن العقوبه التي تنتظر السائق الذي يثبت تعاطيه للمخدرات يقول المقدم حسام صبحي وكيل مباحث المرور بالشرقية أنه في حال ثبوت ايجابية عينات السائقين وتعاطي المخدرات فإن العقوبة المقررة تتضمن الحبس لمدة عام للتعاطي أما اذا ماترتب علي ذلك التعاطي جريمة أخري كوقوع حادث تصادم وإصابة أشخاص آخرين فمدة العقوبة ترتفع لعامين بالاضافة لغرامة ماليه 10آلاف جنيه واذا ما تطورت الاصابة لوفاه أو عجز كلي فان العقوبة تتراوح ما بين ثلاث وسبع أعوام وغرامة 20 ألف جنيه هذا بخلاف العقوبة الإدارية وسحب رخصة قيادة السيارة لنفس فترة العقوبة المقررة للحد من الحوادث والقضاء علي المخالفة 00والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم يتم القبض علي الاشخاص المتقدمين لعضويه البرلمان بعد ان ثبتت التحاليل الطبيه لهم انهم من متعاطي المخدرات ؟ فهل القضاء يكيل الامور بمكيالين ولماذا التفرقه هنا بين السائق المتعاطي للمخدرات وبين من كان يحلم بعضويه البرلمان وتمثيل ابناء ارض الكنانه وهو مدمن ؟
وطالبت مني عبد السلام مستشار التحكيم الدولي باعادة النظر في قانون الاجراءات الجنائية وتغليظ العقوبة في مصر لمتعاطي المخدرات وعمل تحاليل دورية لتحقيق الردع العام ولا يقتصر ذلك علي قائدي السيارات فحسب وإنما يتم تعميمه علي الجميع بحيث يشمل مختلف المهن خاصة تلك التي تتعلق بحياة وأرواح الآخرين كالأطباء والمحامين والنواب وتجريم تناول المخدرات مع مضاعفة العقوبة عند العودة إلي الفعل ذاته و طالبت بالعمل علي تنظيم اختبارات الكشف الدوري علي النواب بعد انتخابهم لضمان استمرارية عدم تعاطيهم المخدرات بعد الفوز بالعضوية حتي لا تتكرر مرة أخري ظاهرة نواب الكيف ويكون بين النواب مدمنون للمخدرات