المخدرات تهدد بعض المتقدمين للترشح بالبرلمان.. والمباحث في انتظار إشارة من "العليا للانتخابات"

تسود حالة من الترقب والقلق، ممزوجة بالخوف لدى العديد من المرشحين المحتملين لمجلس نواب 2015 ببنى سويف، بعدما انتشرت التساؤلات حول مصير العديد من هؤلاء المرشحين فى حال ثبوت تعاطيهم للمخدرات من خلال نتائج التحاليل الطبية، التي ستعلن على الملأ، ويتخوف المرشحون من إلقاء القبض عليهم فور ظهور النتيجة من قبل قوات الشرطة بتهمة تعاطى المخدرات.
فى البداية يقول على بدر، أحد المرشحين المحتملين ببنى سويف، إن حالة القلق التى تنتاب بعض المرشحين فى حالة ثبوت تعاطيهم للمواد المخدرة سببها قيام قوات الشرطة بالقبض عليهم وتقديمهم للنيابة العامة بتهمة تعاطى المخدرات وتقوم النيابة بإحالتهم إلى محكمة الجنايات كما يفعل مع السائقين عندما يثبت تعاطيهم للمخدرات أثناء القيادة.
وناقشت "بوابة الأهرام" أحد أساتذة القانون في هذا الأمر، وما هى وجة نظر القانون حيال المرشحين المحتملين فى حال ثبوت تعاطيهم للمخدرات.
يقول الدكتور هشام عبد المنعم عكاشة أستاذ القانون الدستورى ووكيل كلية حقوق بنى سويف: يختلف الأمر فى حالة ثبوت السائق تعاطية المخدرات عن حالات تعاطى مرشحى الشعب للمخدرات ففى الحالة الأولى الخاصة بالسائقين، هى حالات منصوص عليها فى قانون المرور فكل من يتم ضبطه أثناء القيادة تحت تأثير المخدر تشكل جريمة جنائية فهذه حالة ينص عليها القانون وتكون فى تلك الحالة إحدى حالات التلبث بالجريمة فتقوم فى حقه الجريمة الكاملة ويصبح مسئولا مسئولية عمدية لأن السائق خالف إحدى نصوص القانون المنصوص عليها ووجب حينها إحالته لمحكمة الجنايات.
أما فى حال ثبوت تعاطى المرشحي للمواد المخدرة ففى هذه الحالة يختلف الأمر إذ أنه وفقا لقرار اللجنة العليا للانتخابات، فإن عدم تعاطي المترشح للمخدرات، يمثل أحد شروط التقدم والقبول مع مستندات الترشح للعضوية، فالأمر هنا يشكل إجراء وليس جريمة، وفى حال ثبوت التعاطى يفقد المترشح شرطا من شروط القبول فقط وبالتالى لا تقبل أوراقه ولا يجوز له الترشح لمجلس النواب وهنا لا تقوم الجريمة لأن فى الحالة الأولى الخطر يقع على السائق والأهالى ومستخدمى الطرق أما فى الحالة الثانية فالخطر لا يأتى إلا على صاحبه.
من جانبه أكد اللواء زكريا أبو زينة مدير البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف أن مديرية الأمن لن تنتظر القبض على المرشحين المتعاطين للمخدرات فور صدور النتيجة لأن الأمر يخص فقط اللجنة العليا للانتخابات وهى من تقرر استبعادهم من عدمه وهى من تقرر أيضا اتخاذ الإجراءات القانونية وعمليات الضبط والإحضار لهم من عدمه أما الشرطة فلا تتحرك لضبط أشخاص دون أمر قضائى.