الكشف الطبي لمرشحي الكيف.. هل يلاحقهم جنائيا؟

تسود حالة من الترقب والقلق ممزوجة بالخوف لدي العديد من المرشحين المحتملين لمجلس نواب2015 ببني سويف, كما انتشرت التساؤلات حول مصير العديد من هؤلاء المرشحين
في حال ثبوت تعاطيهم للمخدرات في نتائج التحاليل الطبية التي قام بها القومسيون الطبي علي مدار الأيام العشرة الماضية, وستعلن نتيجتها علي الملأ اليوم السبت, وتخوفهم من إلقاء القبض عليهم فور ظهور النتيجة من قبل قوات الشرطة بتهمة تعاطي المخدرات.
في البداية يقول علي بدر أحد المرشحين المحتملين ببني سويف إن حالة القلق التي تنتاب بعض المرشحين في حال ثبوت تعاطيهم للمواد المخدرة سببها هو قيام قوات الشرطة بالقبض عليهم وتقديمهم للنيابة العامة بتهمة تعاطي المخدرات, وتقوم النيابة بإحالتهم إلي محكمة الجنايات, كما يتم مع السائقين عندما يثبت تعاطيهم للمخدرات أثناء القيادة.
وحول وجهة نظر القانون حيال المرشحين المحتملين في حال ثبوت تعاطيهم للمخدرات يقول الدكتور هشام عبد المنعم عكاشة أستاذ القانون الدستوري ووكيل كلية حقوق بني سويف: يختلف الأمر في حال ثبوت السائق تعاطيه المخدرات عن حالات تعاطي مرشحي مجلس النواب للمخدرات, ففي الحالة الأولي الخاصة بالسائقين هي حالات منصوص عليها في قانون المرور, فكل من يتم ضبطه أثناء القيادة تحت تأثير المخدر تشكل جريمة جنائية.
أما في حال ثبوت تعاطي المرشحين لمجلس النواب للمواد المخدرة ففي هذه الحالة يختلف الأمر إذ إنها وفقا لقرار اللجنة العليا للانتخابات أحد شروط التقدم والقبول مع مستندات الترشح للعضوية, فالأمر هنا يشكل جزاء وليس جريمة, وفي حال ثبوت التعاطي يفقد المترشح شرطا من شروط القبول فقط, وبالتالي لا تقبل أوراقه ولا يجوز له الترشح لمجلس النواب وهنا لا تقوم الجريمة.
ومن جانبه أكد اللواء زكريا أبو زينة مدير البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف أن مديرية الأمن لن تبادر بالقبض علي المرشحين المتعاطين للمخدرات فور صدور النتيجة لأن الأمر يخص فقط اللجنة العليا للانتخابات وهي من تقرر استبعادهم من عدمه, وهي من تقرر أيضا اتخاذ الإجراءات القانونية وعمليات الضبط والإحضار لهم من عدمه أما الشرطة فلا تتحرك لضبط أشخاص دون أمر قضائي.