الصحة تجرى تحاليل تعاطي المخدرات لموظفي "البرلمان"

فاجأت السلطات الصحية المختصة مجلس النواب أمس بخطاب رسمي من المعامل والتحاليل المركزية التابعة لوزارة الصحة تطالب فيها البرلمان بتخصيص مكان خلال الأسبوع المقبل لبدء عملية إجراء تحاليل خاصة لجميع الموظفين والعاملين بالأمانة العامة للبرلمان للكشف عن متعاطي ومدمني المخدرات والمواد المخدرة من عدمه في إطار تحرك حكومي يشمل جميع مواقع العمل لتحديد المتعاطين للمخدرات لتحديد هؤلاء والتصرف معهم طبقًا للقانون.
وكان مجلس النواب قد تلقى خطابًا قبل أيام على جانب كبير من السرية يعلن فيه قرب إجراء التحاليل الطبية للعاملين بالأمانة العامة والذين يتجاوز عددهم أكثر من ثلاثة آلاف.
وقالت مصادر من داخل البرلمان إن التحاليل المعملية ستشمل جميع العاملين سواء من شاغلي الدرجات العليا أو القيادية أو العادية ومن العمال في الخدمات المعاونة
وسيطرت حالة من الارتباك داخل أروقة البرلمان بعد تسرب أنباء إجراء هذه التحاليل لم يتم تفسيرها بعد.
وأضافت المصادر أن اأضاء مجلس النواب البالغ عددهم 595 نائبًا لن يخضع أس منهم للتحليل الجديد على خلفية ما سبق من إجراء كشف طبي كامل قبل قبول أوراق الترشح لعضوية البرلمان بما فيها تحليل الكشف عن المخدرات طبقًا لشروط الترشح الجديدة التي حددها قانون البرلمان وهو ما تم التأكيد عليه.
وعلى صعيد موازٍ فقد أبدت قيادات الأمانة العامة تجاوبًا مع المطالب الحكومية بإجراء تلك التحاليل ومن المنتظر أن تم تحديد كشوف يومية بأسماء من سيتم التحليل لهم حيث من المقرر أن تستمر مهمة أطباء التحاليل داخل مقر البرلمان لعدة أيام نظرًا لكبر عدد أعضاء العاملين.