أكد النائب محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، أن بيان الحكومة المرتقب يوم الأحد المقبل لابد وان يراعي في حساباتة الطبقة الوسطي ومحدوي ومعدومي الدخل وأن يقدم خطة عمل واضحة وجدول زمني واضح المعالم يمكن لنا من خلاله أن نحدد قرارنا كنواب بشأن قدرة الحكومة علي الاستمرار في مهمتها من عدمه. وأضاف بدراوي في تصريحات صحفية اليوم :"لابد ايضاً ان يقول لنا شريف إسماعيل رئيس الوزاراء ماذا ستفعل حكومته في ازمة الدولار وتراجع هيبة الجنيه؟ وماذا هم فاعلون في أزمة السياحة ؟ وماذا عن تدهور الأوضاع الأمنية في سيناء؟ وماذا ستقدم حكومتة من فرص عمل لشباب مصر العاطلين ؟ وما السيناريوهات المقترحة في التعامل مع أزمة سد النهضة ؟ وكيف سيواجة غول ارتفاع الأسعار وماذا عن خطتة حول ضخ استثمارات وإقامة مشروعات تنموية جديد قابلة للتنفيذ علي أرض الواقع؟! وماذاعن عجز الموازنة ومواجهة ارتفاع أعباء الدين الخارجي والداخلي؟". وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية ان التعديل الوزاري في مجمله جيد، لكن هناك قرارات أكثر جراءة كنا ننتظر اتخاذها خاصه ما يتعلق بوزاراء الخدمات ووزاراء الصحة والتعليم لأننا لم نلمس منهم أي بوادر بتحسن في مستوي أدائهم ولم نر منهم اي انحياز للمواطن الفقير في ظل معاناة تزداد يوماً بعد يوم. وحذر بدراوي الحكومة من تقديم حلول تقليديه للازمات التي تمر بها الدوله او ان تتجه لفرض المزيد من الضرائب ورفع الدعم وبناء خططها علي حساب المواطنين الكادحين وتحميلهم هموم فوق الهموم فهذة جباية مرفوضة وتوجة لا يبني وطن فبناء الاوطان لا يتم الا بمزيد من الاستثمارات والمشروعات والخطط الطموحة التي تخفف اعباء الناس وتزيد من فرص العمل لا بان تقترض من الداخل والخارج وتفرض ضرائب، فهذا يقودنا الي طريق الفشل وتحميل الدولة والاجيال القادمة ديون وأعباء تجعلنا ندور في دائرة مفرغة.