قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، النائب محمد بدراوي، إن بيان الحكومة المرتقب الأحد المقبل، لابد وأن يراعي في حساباته الطبقة الوسطي ومحدودي الدخل ومعدومي الدخل أيضا. وأضاف بدراوي، أن البيان يجب أن يقدم لنا خطة عمل واضحة وجدول زمني واضح المعالم، يمكن لنا من خلاله أن نحدد قرارنا كنواب بشأن قدرة الحكومة علي الاستمرار في مهمتها من عدمه. وشدد على أنه لابد أيضا، أن يقول لنا شريف إسماعيل رئيس الوزراء ماذا ستفعل حكومته في أزمة الدولار وتراجع هيبة الجنية ؟! وماذا هم فاعلون في أزمة السياحة؟ وماذا عن تدهور الأوضاع الأمنية في سيناء؟! وماذا ستقدم حكومته من فرص عمل لشباب مصر العاطلين؟ وما السيناريوهات المقترحة في التعامل مع أزمة سد النهضة؟ وكيف سيواجه غول ارتفاع الأسعار؟!، وماذا عن خطته حول ضخ استثمارات وإقامة مشروعات تنموية جديد قابلة للتنفيذ علي أرض الواقع ؟! وماذا عن عجز الموازنة ومواجهة ارتفاع أعباء الدين الخارجي والداخلي؟. وأوضح أن التعديل الوزاري في مجمله جيد لكن هناك قرارات أكثر جراءة كنا ننتظر اتخاذها خاصة ما يتعلق بوزراء الخدمات ووزراء الصحة والتعليم، لأننا لم نلمس منهم أي بوادر بتحسن في مستوي أدائهم ولم نري منهم أي انحياز للمواطن الفقير في ظل معاناة تزداد يوما بعد يوم. وحذر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، الحكومة بأن تقدم حلول تقليدية للأزمات التي تمر بها الدولة، أو أن تتجه لفرض المزيد من الضرائب ورفع الدعم وبناء خططها علي حساب المواطنين الكادحين وتحميلهم هموم فوق الهموم فهذه جباية مرفوضة وتوجه لا يبني وطن، فبناء الأوطان لا يتم إلا بمزيد من الاستثمارات والمشروعات والخطط الطموحة التي تخفف أعباء الناس، وتزيد من فرص العمل لا بأن تقترض من الداخل والخارج وتفرض ضرائب فهذا يقودنا إلي طريق الفشل وتحميل الدولة والأجيال القادمة ديون وأعباء تجعلنا ندور في دائرة مفرغة.