"المالية" تخفق في إدارة الملف الاقتصادي.. واتساع عجز الموازنة

تشهد وزارة المالية الآن جدلا واسعا بعد تردد معلومات تؤكد رحيل هاني قدري وزير المالية الحالي وتولي شخصين حقيبة الوزارة من بينهما عمرو الجارحى مسئول التمويل بشركة القلعة القابضة والمعروف توجهه لاتباع سياسية الخصخصة وهو الذي اثار تخوفا لدي البعض بالوزارة بتوجهات المرشح لكرسي " المالية".
كما تردد تولي الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية ومسئول عن ملف الخزانة والتمويل داخل الوزارة، مع تعليق أمنيات عددا لا بأس به من العاملين ب"المالية" بامكانية جلوس تلك الشخصية علي كرسي "المالية" نظرا لخبراته في ملف التمويل والاصلاحات المؤسسية.
وزارة المالية في عهد هاني قدري، شهدت عددا من الاخفاقات والتحولات أيضا، كان من بينها عدم تفعيل قانون الحد الأدني والاقصي من الاجور بواقع 1200 جنيه للاجر الشامل وما يجاوز 32 مثل الحد الأدني او ما لا يجاوز ال42 الف جنيه كحد اقصي للدخل، في الوقت الذي مازالت قطاعات داخل اجهزة الدولة تتقاضي رواتب فلكية تصل ل70 ألف جنيه شهريا.
كما اخفقت " المالية" في السيطرة علي عجز الموازنة المقدر وصوله إلي 251 مليار جنيه بعد تجاوزه ال279 مليار جنيه في الحساب الختامي لموازنة 2014/2015، بما يمثل ما يقرب من11.5 الي 12% من الناتج المحلي رغم تعهد الوزارة في البيان المالي للموازنة بمحاولة السيطرة علي العجز ووضعه في حدود امنة تصل الي ما بين 10 الي 10.5% بشكل متدرج حتي يتلاشي.
وفشلت " المالية" كذلك في السيطرة علي فاتورة الدين العام البالغ بنهاية يونيو الماضي ما يقرب من 2.3 تريليون جنيه وبما يجاوز ال95% من الناتج المحلي الاجمالي، مع تأخر الوزارة في حسم ملف قانون الضريبة علي القيمة المضافة باعتباره حلا للمشكلات الضريبة علي المبيعات رغم التخوف من اسهامه في زيادة معدلات التضخم.
وبرغم تصريحات " المالية" وتحديدا وزيرها " قدري"عبر عامين ماليين سابقين عن توجهها لتطبيق موازنة البرامج والاداء الا انها لم تتطرق اليها، باعتبارها حلا لمشكلات الفجوة التمويلية التي تعاني منها الموازنة العامة للدولة، وتقليص الايرادات مقابل زيادة النفقات العامة، ليستمر مأزق عجز الموازنة المتكرر.