قال أحمد جمال الدين رئيس محكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاء خلال انعقاد مؤتمر "نحو تكافؤ الفرص ومناهضة التمييز المرأة في منظومة العدالة"، إن التمييز ضد المرأة لا يقوم على الجنس أو العنصرية أو الطائفة أو الإقليم فالكل سواء في منظومة العدالة حتى الشخص الأجنبي لديه أيضا هذه المزايا. وأضاف رئيس محكمة النقض أن التمييز يكون في مجالات أخرى وليس في منظومة العدل فالكل سواء أمام القضاء سواء كان رجل أو امرأة. وتابع رئيس محكمة النقض أن المرأة القاضية نجحت في أداء رسالتها في منظومة العدل، إلا أن هناك كثيرا من القاضيات يمتنعن عن العمل بسبب الأسرة والأطفال، وأعرب عن أمنيتى أن تصبح المرأة في المستقبل وكيلة للنائب العام وفى محكمة النقض ومجلس الدولة وتتم الآن بالفعل دراسة هذه الفكرة. وقال المستشار مجدى العجاتى القائم بأعمال وزارة العدل إن ظروف العمل الأن تؤجل الاستعانة بالمرأة في مجال القضاء ورغم ذلك تشكيل مجلس النواب الحالى به 89 امرأة وهذا يدل على المجهود المبذول وكنت فى قمة سعادتى وسرورى عندما تعاملت مع النائبات ووجدتهم لديهم ذكاء وعمل جاد. بينما علقت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة أن نسبة مشاركة المرأة في منظومة العدل والقضاء كبيرة في الوطن العربي مقارنة بمصر ففي تونس وصلت إلى 40% وفي لبنان وصلت النسبة إلى 50% وفى الجزائر النسبة إلى 42% وفى المغرب 40% أما في مصر لم تتجاوز النسبة حتى الآن "نصف بالمائة" وأتمنى أن تصل إلى 10% في القريب . وأضافت رئيس المجلس القومي للمرأة أن التاريخ سوف يشهد لشيوخ القضاء عن تقديم المساعدة للمرأة في الوصول إلى المناصب الهامة والقضاء. وقال لبيب صادق الذي حضر المؤتمر نائبا عن النائب العام "حسام شاكر" أن معركة نهضة التمييز ضد المرأة ليست ضد المرأة فقط وإنما تكون ضد المجتمع ككل فكلما تقدم المجتمع حضاريا زادت نسبة مشاركة المرأة والعكس صحيح. وفي نهاية المؤتمر تم تكريم السفيرة ميرفت التلاوى ورئيس منظمة المرأة العربية وتم تقديم درع بأسم محكمة النقض ومجلس القضاء الإدارى على مجهوداتها وأيضا تسلمت درعا باسم وزارة العدل.