طرحت وزارة التضامن الاجتماعي مناقصات جديدة لتوريد 240 ألف طن من الأرز المستورد أو المحلي من خلال هيئة السلع التموينية ، وسط تأكيدات أن المستوردين تقدموا بنفس عروض الأرز المستورد الأقل سعراً والمنخفض الجودة . يأتي ذلك رغم تصاعد حدة أزمة الأرز المستورد لصالح هيئة السلع التموينية والمخصص لحصص التموين وخاصة بعد تأكيد الخبراء أنه أرز رديء ولا يتناسب مع ذوق المستورد المصرى ولا يستخدم سوى علف للماشية والدواجن. وقال الدكتور عبد العظيم طنطاوى رئيس الحملة القومية للأرز والذى يخوض معركة شرسة لوقف إستيراد الأرز من الخارج، إن مصر استوردت خلال هذا العام حوالي 500 ألف طن أرز هندى وباكستانى من الطراز الهندي طويل الحبة ذي جودة طهي وتصنيع سيئة ولا يقبل عليه المستهلك المصري وهو نفس الصنف الذى تقدم به المستوردون فى المناقصة الجديدة ، موضحا أن هذه الكميات التي يتم استيرادها من الخارج وتصرف علي بطاقات التموين تقدم علفاً للإنتاج الحيواني والداجني! وقال طنطاوي: طالبنا مراراً وتكراراً نحن المتخصصين في مجال أبحاث الأرز ومضارب قطاع الأعمال العام المتعطلة حالياً ولا تعمل وحققت خسائر فادحة نتيجة لاستيراد الأرز ، بوقف استيراد هذه النوعية من الأرز الهندي والباكستاني ، موضحا أن كميات الأرز المحلي تكفي السوق المحلي وأكثر خلال شهر يوليو وأغسطس، وسوف يطرح محصول الأرز الجديد في السوق بنهاية شهر أغسطس وأوائل شهر سبتمبر فلماذا التصميم علي استيراد أرز أجنبي من الخارج ؟ ومن المستفيد ؟ وأين وزارة الزراعة من ذلك ؟! وأضاف أن الوقف المستمر لتصدير الأرز المصري والذي يباع في السوق العالمي بسعر ألف دولار للطن يفقد مصر الميزة النسبية للأرز المصري وتسبب فى خروج مصر من السوق العالمي للأرز الذى كانت تشارك بنسبة 20 % منه بقيمة مليار دولار ، ليحل محلها أرز كاليفورنيا وأرز استراليا المنافس للأرز المصري حيث كانت مصر تساهم بنسبة 20% من حجم التجارة العالمية لمحصول الأرز والآن تستورد 740 ألف طن من الخارج مما يشكل عبئا يقدر بحوالي 300 مليون دولار علي الموازنة العامة للدولة.
