نفاذ الأرز التمويني ..و الحكومة في ورطة

تواجه وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية مأزقاً شديداً بسبب نفاد مخزون الأرز التمويني خاصة بعد قرار هيئة السلع التموينية بإلغاء مناقصة الأرز الأربعاء الماضي، التي تقدمت إليها 19 شركة منها "6 حكومية" بأسعار فلكية.
حيث تسببت عمليات تهريب الأرز الشعير للدول العربية في اقتراب سعر الطن من ثلاثة آلاف جنيه ، في نفس الوقت طالب الموردون المجلس العسكري والحكومة بتجريم تهريب الأرز للخارج ، لأن الموجود بالأسواق يكفي الاستهلاك حتي أغسطس بدخول المحصول الجديد. ومع فشل الحكومة في توفير 84 ألف طن أرز لتموين أبريل وعجز 25 ألف طن من مقررات مارس.. يتضاعف المأزق بالنسبة لمقررات مايو القادم.
وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن مناقصة لتوريد البديل "المكرونة" بعد أن اشترت في آخر مناقصة 18 ألف طن فقط.. في حين تحتاج ل 48 ألف طن مكرونة.. لتخفيف التزاماتها تجاه 64 مليون مواطن مقيدين علي 11.8 مليون بطاقة تموينية.
وقال نعماني نعماني نائب رئيس هيئة السلع التموينية : لابد ان يدرك جميع التجار ان مصلحة البلد فوق كل اعتبار ويجب علي الجميع التكاتف من اجل العبور بمصر من هذه الأزمة وأشار الي ان اسعار الأرز في المناقصة التي تم الغاؤها منذ يومين أعلي »600« جنيه من أسعار آخر مناقصة التي تم إلغاؤها ايضاً ومازال التجار يصرون علي الاضرار بمصالح البلد والتصدير للخارج رغم حظره وأضاف ان الهيئة تلقت عروضاً من الهند وتايلاند وبنين لشراء الأرز بأسعار تنافسية ولم نبت فيها حتي الآن وأكد ان كميات كبيرة من الأرز يتم تهريبها للخارج وخاصة الي سوريا والسعودية وتركيا لأن الأرز المصري يأتي في المرتبة الثانية بعد الأرز الأمريكي من حيث الجودة وقررت الهيئة اعطاء التجار فرصة اخيرة لتوريد الأرز المحلي قبل فتح باب الاستيراد من الخارج وهي الإعلان عن مناقصة جديدة للأرز المحلي الاسبوع القادم.
وتوقع رئيس هيئة السلع التموينية تأخر صرف الأرز التمويني الشهر الحالي لأن الإعلان عن مناقصة جديدة والتقدم لها وفتح المظاريف والبت فيها يحتاج وقتاً ولكن في جميع الأحوال سوف يحصل كل مواطن علي حصته كاملة حين توفرها.